لفتت مصادر الاكثرية لـ"اللواء" ان عددا من الوزراء حاولوا تمرير بعض البنود المتعلقة بنقل اعتمادات لكنه جوبه باصرار المعارضة على بت ملف شهود الزور قبل اي ملف آخر.
واجمعت المصادر على ان ايا من الوزراء لم يبد نية بالانسحاب من الجلسة، مشيرة الى ان قرار رفع الجلسة بدا وكأنه كان متفقا عليه بين المعنيين تمهيدا لانضاج حل يأتي الى الحكومة التي تعمد الى اقراره.