اعلن المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل لـ"اللواء" إن لبنان امام فرصة حقيقية للتسوية بمعزل عن الإشتباكات الجانبية هنا او هناك وبمعزل عن سير الأمور داخل مجلس الوزراء، أو ما يمكن أن يصدر من تصريحات ومواقف، فهناك مناخات تجاوب مهمة لمستها خلال مناقشات الايام الماضية تشجع على التفاؤل بإمكانية إنتاج معادلات تخدم تثبيت الإستقرار.
وقالت مصادر سياسية مواكبة لمبادرة الرئيس بري إن إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي من دون تصويت وكفرع للقضية الأصل اي قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري المحالة على المجلس ليست أكثر من مخرج شكلي لأزمة ستصبح وراءنا خلال الاسابيع القليلة المقبلة بعد صدور القرار الاتهامي عن مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان، بالاضافة الى أن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم أي الرئيس الحكمي للمجلس العدلي سيحال على التقاعد في التاسع من كانون الثاني وبعدها لكل حادث حديث.
في المقابل إعتبرت مصادر رئيس الحكومة أن الحريري لن يدخل في مناورات تخلط السياسي بالدستوري والموقف من هذه الأمور لا يتغير بالإقناع أو الالحاح لأن الحلال بيِّن والحرام بينِّ في هذا الشأن. وشرحت المصادر أن قضية ما يسمى شهود الزور لا ينطبق عليها أي من مواصفات القضايا التي نص المشرع على إحالتها على المجلس العدلي كما أن الحديث عن إحالة ملف ما يسمى شهود الزور كفرع لأصل على إعتبار أن جريمة 14 شباط 2005 محالة على المجلس العدلي هو هرطقة قانونية لأنه في اللحظة التي رفع فيها القاضي صقر صقر بصفته آخر محقق عدلي عين لقضية الاغتيال يده عن الملف أصبح ملف الدعوى برمته في عهدة المحكمة الخاصة التي نصت المادة الرابعة من نظامها الاساسي ان للمحكمة الخاصة والمحاكم الوطنية في لبنان اختصاصا مشتركا، وتكون للمحكمة الخاصة ضمن اختصاصها اسبقية على المحاكم الوطنية.