اعتبر وزير العمل بطرس حرب أن قضيّة "شهود الزور" ليست قضائيّة وإنما سياسيّة، مشددا على ضرورة إحالة الملف إلى القضاء العادي، واعتبر أن كل الدراسات القانونيّة التي طرحت هي لدعم وجهة نظر سياسيّة ولكن بالرجوع إلى الأصول القانونيّة يجب العودة إلى القضاء وهو المكلف البت إذا كان هناك جرم شهادة زور أو لا.
حرب، وفي حديث لـ"صوت لبنان" (93.3)، اعتبر أن الإقراحات القانونيّة التي طرحت هي للتفتيش عن الحل السياسي وهو تمسك فريق "8 آذار" بتحويل ملف "شهود الزور" إلى المجلس العدلي وكأن المراد ليس محاكمة "الشهود" وإنما إعادة تحريك المجلس لإعادة وضع يده على ملف اغتيال الرئيس الحريري، موضحا أن موقف "8 آذار" الرافص للبحث في ملف "شهود الزور" إلا أمام المجلس العدلي يقع في هذا الإطار.
وأكّد حرب أن هناك موقف من "حزب الله" لإعادة تحريك المجلس العدلي ليضع يده على ملف اغتيال الحريري، وهذا الأمر سيوقعنا في شركين هما الخروج عن الإرادة الدوليّة وعودة القضيّة إلى القضاء اللبناني غير القادر على البت فيها، لعدم توفر الملومات الكافية عن القضيّة لديه، معتبرا أن لا إمكانيّة لانعقاد مجلس الوزراء قريبا قبل حل مشكلة "شهود الزور".