أكّدت مصادر وزارية أن رفع جلسة مجلس الوزراء البارحة من قبل رئيس الجمهورية أتى انسجاماً مع رغبة عربية واقليمية بعدم انفراط العقد الحكومي، وذلك بعد نقاش طويل حول بند "شهود الزور"، واعتبر سليمان ان الامور لم تنضج بعد للبت في الملف رفضاً للجوء إلى التصويت.
وأوضحت المصادر لصحيفة "المستقبل" ان رئيس الجمهورية كان خلال نهار الأربعاء مستاء من حالة المراوحة التي يشهدها ملف "شهود الزور"، لما ينعكس ذلك سلباً على البلد ككل، وان كان لا يزال يعول على المساعي العربية الجارية للوصول في هذا الملف إلى الخواتيم المرجوة.