علّق عضو كتلة "القوّات اللبنانية" النائب انطوان زهرا على رفع جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، فرأى انّ فريق "8 آذار" نفّذ تهديده بتعطيل الحياة السياسية وتعطيل كلّ شؤون الناس المرتبطة بقرارات حكومية بإنتظار تنفيذ شرطه بإحالة ما يسمّى ملفّ "شهود الزور" الى المجلس العدلي، مشيراً إلى ان في هذا تجاوزاً للدستور والقانون وضرباً لصلاحيات المحكمة ذات الطابع الدولي.
زهرا، وفي مداخلة على قناة "العربية"، شدد على انّ القضاء الدولي لم يوجّه حتّى الآن أيّ إتّهام لأيّ طرف، وان كلّ ما يبنى عليه هو مجرّد ظنّ بناءً على تسريبات، لا يمكن لأحد تأكيدها، مشيراً إلى ان الفريق الآخر يريد إبرام حكم بحقّ هذا القضاء وإيقافه.
وأكد زهرا ان إيقاف عمل المحكمة ذات الطابع الدولي يعود بلبنان ساحة مفتوحة على الإغتيال السياسي وينزع هذا الغطاء الدولي الذي أوقف الإغتيالات السياسية منذ تأسيس المحكمة، وقال: "هذا ما لن نرضاه".
وذكّر زهرا بإعلان المحكمة بشكل رسمي انّ الإتّهام سيوجّه الى أشخاص وليس الى مجموعات او أحزاب او طوائف او دول، مضيفاً: "طبيعي ان من إرتكب هذه الجرائم هو إنسان، وهمّ يطلبون منّا موقفاً مسبقاً قبل ان نعرف ما هو توجّه المحكمة ومن ستتهم، يعني يطلبون منا التصدّي لقرار دولي وإيقاف مفاعيل تنفيذه دون ان نعرف ماذا ستفعل هذه المحكمة ومن ستتّهم وعلى ما إستندت في إتهاماتها، وهناك إستحالة في إستباق القرار الإتّهامي والبناء على مجهول وعلى فرضيات وأخذ موقف مسبق منها ونقض الدولة ومؤسساتها بأيدينا".
وعن جهود التسوية العربية، رأى زهرا انّ ما هو مناسب للبنان وكلّ أصدقائه العرب هو ان تستمرّ الجهود لمنع قيام ايّ ردود فعل، إذا صدر او لم يصدر القرار الظنّي، وان يتعاطى الجميع بجدّية وموضوعية وهدوء مع ايّ تطوّرات قضائية يمكن ان تحصل، مؤكداً ان الحلّ يبقى منوطاً باللبنانيين ومدعوماً من المبادرات العربية، "لأن لا يمكن للبنان (كدولة وأطراف) ان يتلقّوا تعليمات بالتصرّفات المطلوبة منهم، بل المطلوب ان يحافظوا على أنفسهم وعلى وطنهم وعلى إستقرارهم ومؤسساتهم بأنفسهم".
وختم زهرا بأن حدود ما يمكن ان يطلب من فريق "14 آذار" في هذه التسوية واضحة: ان لا يتمّ التعاطي مع ايّ إتهام قد يصدر على انّه إتّهام حزب وطائفة، وان يتمّ التدقيق في مستندات هذا الإتّهام وما إذا كانت واضحة ومؤكّدة.