إستغرب وزير الدولة جان أوغاسبيان كيف أن فريق "8 آذار" يطالب من جهة بإسقاط المحكمة ونسيان شهداء ثورة الأرز ويتمسّك من جهة ثانية بملف "شهود الزور" ويضّخمه ويضعه في موازاة الإغتيالات، معتبرا أن هذا الملف سياسي بحت ولا وجود له كملف قضائي قانوني حتى الآن. وأضاف: "لا يمكن من أجل ملف سياسي لا صلة له بالقضاء أن نتناسى الإغتيالات وأن نربط بين البت بملف "شهود الزور" والإستجابة لاحتياجات الناس وتسيير شؤون الدولة والمؤسسات".
أوغاسبيان، وفي حديث لـ"صوت لبنان" (100.5)، رأى أنه من الصعب في المعطيات المتوفرة أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء، خصوصا أن فريق "8 آذار" مصر على بت ملف "شهود الزور" قبل أي بند آخر، لافتا إلى أن اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري إحالة الملف إلى المجلس العدلي باعتباره فرعًا من أصل لا يفي بالغرض، لأن الأصل بات في لاهاي وقضية الإغتيالات قد أحيلت الى المحكمة الدولية وليس إلى القضاء اللبناني.
ورداً على سؤال حول دعوة الأمين العام لـ"حزب الله" فريق "14 آذار" إلى تحييد نفسه عن المحكمة، أجاب أوغاسبيان: "نحن من الأساس حيدنا أنفسنا عن المحكمة، وليس لدينا أي قدرة لمعرفة مضمون القرار الإتهامي كما لا يمكننا التأثير على عمل المحكمة لا شكلا ولا مضمونًا"، آملا أن تتوصل الجهود والمساعي السعودية ـ السورية المستمرة إلى نتيجة.