أعلن ناطق باسم النيابة البريطانية لوكالة "فرانس برس" ان النيابة استأنفت قرار الافراج المشروط عن جوليان اسانج باسم دولة السويد لكن بدون مشاورة السلطات السويدية، مشيرا إلى أن النيابة اتخذت القرار الثلاثاء بمعارضة اطلاق سراحه بكفالة بدون مشاورة السلطات السويدية، لكن هذه هي الاجراءات الاعتيادية.
واوضح ان النيابة تتحرك في قضايا الاسترداد كما لو انها قضية داخلية بريطانية، باسم البلد الذي طلب تسلم المتهم وغير الخاضع للنظام القضائي البريطاني، مشيرا إلى انهم في الواقع يتخذون القرار في قضايا الافراج عن شخص بكفالة من هذا النوع والنيابة البريطانية تعمل باسم السويد لانجاز عملية التسليم. واضاف: "السويد تتركنا نسوي التفاصيل العملية. انها طريقة العمل العادية".
ومثل جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس المعتقل في لندن والذي قد يسلم الى السويد، اليوم للمرة الثالثة امام القضاء للطعن باستئناف قرار الافراج عنه.
وأكّد المسؤول في النيابة العامة كير ستارمر للـ"بي بي سي" ان النيابة تتحرك بصفتها ممثلة للحكومة (التي تقدمت بطلب التسليم)، وفي هذه الحالة انها الحكومة السويدية.
من جهتها، صرحت كارين روساندر الناطقة باسم النيابة السويدية لوكالة "فرانس برس" ان تقريرا افاد ان المدعي السويدي هو الذي اتخذ هذا القرار. لكن هذا ليس صحيحا، موضحة انه قرار المدعي البريطاني وهذا ما اكدته لي النيابة البريطانية. وأضافت: "ستنظر محكمة العدل العليا الخميس في الاستئناف. واذا قبل، سيبقى اسانج في السجن حتى دراسة اجراءات تسليمه التي اطلقتها السويد لوقائع متعلقة باعتداءات جنسية وقعت في هذا البلد في آب الماضي.واذا رفض الطلب، سيوضع في الاقامة الجبرية في منزل وضعه صديق بتصرفه على بعد مئتي كيلومتر عن لندن".