بدأت محاكمة تاريخية لنحو 200 عسكري تركي متهمين بالتحضير لانقلاب عام 2003 بهدف الاطاحة بالحكومة الاسلامية المحافظة الخميس قرب اسطنبول بحضور ابرز المتهمين.
وهذه المحاكمة تشكل اول تهديد مباشر ضد الجيش التركي، حامي العلمانية الذي كان يلعب دورا كبيرا على الساحة السياسة قبل تولي "حزب العدالة والتنمية" ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان عام 2002.
وبدأت المحاكمة التي يتابعها عدد كبير من الصحافيين في قاعة كبيرة داخل سجن في" سيليفري" البلدة الواقعة قرب اسطنبول مع قيام قاض بالتحقق من هويات المشتبه بهم الـ196.
وبين ابرز المتهمين في قاعة المحكمة الجنرال المتقاعد جيتين دوغان الذي يشتبه في انه "العقل المدبر" لخطة زعزعة استقرار السلطة، وكذلك القائدان السابقان للبحرية اوزدن اورنيك ولسلاح الجو ابراهيم فيرتينا.
ويواجه المشتبه بهم وبينهم ضباط كبار قيد الخدمة، عقوبة سجن تتراوح بين 15 وعشرين عاما بتهمة "محاولة الاطاحة بالحكومة" او استخدام "القوة والعنف لمنعها من اداء مهامها".
ويأخذ نص الاتهام على المشتبه بهم انهم دبروا في العام 2003 سلسلة اعمال لزعزعة الاستقرار من اجل خلق جو فوضى مؤات لانقلاب في العام 2003، مثل اعتداءات على مساجد او تحطم مقاتلة تركية خلال اشتباك مع الطيران الحربي اليوناني.
وتثير المحاكمة جدلا لانها تاتي فيما وجهت الى مئات الاشخاص الاخرين التهم في السنتين الماضيتين في اطار تحقيقات مختلفة بشأن مؤامرات تستهدف الحكومة.
وترى الاوساط المقربة من "حزب العدالة والتنمية" في هذا الاجراء تقدما كبيرا نحو ارساء الديموقراطية في تركيا واحترام دولة القانون من قبل الجيش الذي سبق ان اطاح باربع حكومات منذ 1960.
في المقابل، ترى الأوساط المؤيدة للعلمانية في هذه المحاكمة والإتهامات الأخرى بالتآمر وسائل ضغط من قبل الحكومة لاسكات المعارضة والتمكن من تنفيذ برنامج عمل يخفي في طياته اسلمة للبلاد.
ويتساءل هؤلاء خصوصا عن صدقية بعض الادلة التي قدمتها النيابة العامة ويشيرون الى وجود مفارقات، مثل افتراض وجود ضابط في الاجتماع فيما كان يقوم بمهمة في الخارج واشارات الى مؤسسات لم تكن قائمة في البلاد او كانت تحمل تسميات اخرى في العام 2003 ما يدفع الى الاعتقاد بانها خاطئة.