غانم: يُستنتَج من كلام رعد اعتراف بالمحكمة وأولياء الشهداء لا يريدون الانتقام بل يفتشون عن الحقيقة

تمنى رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم ألا يكون ملف شهود الزور تفجيرياً لأن لا مصلحة لأحد بأي صدام أو فتنة.

وحدّد التعريف لشاهد الزور بقوله " ن المادة 408 وبعض المواد الاخرى من قانون العقوبات تنص على أن شاهد الزور هو الذي يدلي بشهادة فيها تناقض امام مرجع قضائي ، أما من يدلي بشهادة امام قوى الامن أو الضابطة العدلية ولم يدل بها امام القاضي فتُعتبر افادة كاذبة".

واعتبر أن الشكاوى الاربع التي تقدّم بها اللواء جميل السيّد سابقاً امام النيابة العامة يمكن أن تتحرّك بشأنها النيابة العامة حالياً وتكون أحد المخارج لملف شهود الزور، لافتاً الى أن الوزير بطرس حرب عاد وصحّح اقتراحه لأن الاحالة من سوريا ليست قانونية.

وفي تعليق على المؤتمر الصحافي للنائب محمد رعد قال "إنها من المرات القليلة والنادرة التي يطل علينا حزب الله بكلام مبوّب قانونياً وموضوعي ، لكن يمكن أن نستنتج من فحوى الكلام أولاً الاعتراف بالمحكمة وثانياً الاعتراف أنه ليس بمواجهة المجتمع الدولي، وثالثاً أن الحل المقترح من قبلهم هو المنازعة ولكن هذه المنازعة لا توقف تنفيذ المحكمة أو سير عملها".

ولفت في حديث للاسبوع العربي-ماغازين الى "أن أولياء الشهداء يقولون نحن لا نريد الانتقام، والاستاذ غسان تويني أول من قالها نحن لا نريد الانتقام، نحن نفتش عن الحقيقة وإنهاء الاغتيالات".

ورأى أنه "في ظل وجود المشكلة التي نتخبّط بها ولغة التجاذب والتخاطب المتشنج فإن انعقاد المجلس النيابي لا يساعد بل قد يؤدي الى مشاكل أكبر ، لذلك لدى الرئيس نبيه بري من الحكمة والحنكة ما يخوّله الانتظار أو اختيار الوقت المناسب لعقد جلسة لمجلس النواب".