وقّعت المحكمة الخاصة مذكرة تفاهم مع معهد الأدلة الجنائية الهولندي. ويهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار عمل ينظّم توفير المعهد خدمات علمية جنائية للمحكمة.
واعتبر رئيس قلم المحكمة هرمان فون هايبل، ان هذه المذكرة مثالاً آخر عن الدعم الكبير الذي تقدّمه حكومة هولندا إلى الهيئات القضائية الدولية. وقد وضعت مذكرة التفاهم هذه إطارًا رسميًا للعلاقة القائمة بين معهد الأدلة الجنائية الهولندي والمحكمة، وستعود بفائدة كبيرة على أجهزة المحكمة كافة.
هذا ويطبّق معهد الأدلة الجنائية الهولندي عددًا من التقنيات الجنائية، لا سيما تحليل المتفجرات والأسلحة والحمض النووي، إلى جانب تحليل الآثار والتجارب الرقمية، كإعادة بناء مسرح الجريمة باستخدام تقنية الأبعاد الثلاثية.
واكد مدير العلاقات الخارجية في المعهد، كايس مورينغ ان معهد الأدلة الجنائية الهولندي يوفر أحدث الخدمات الجنائية في أكثر من ثلاثين مجال. وستكون الخدمات متاحة لجهتي الادعاء والدفاع.