وصف عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري ما حصل من تعطيل لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء بأنه "مجزرة ارتكبت بحق الشعب اللبناني ومصالحه وقضاياه المعيشية والحياتية الملحة".
حوري، وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أشار إلى أن "بعض الوزراء كانوا مصرين على التعطيل وإهمال 343 بندا كان على الحكومة أن تقرها، مفضلين أخذ الأمور بعكس مصالح الناس، خلافا لما ائتمنوا وتعاهدوا عليه في البيان الوزاري لجهة الالتزام بشؤون المواطنين والدولة".
واعتبر أن "الاستمرار في هذه السياسة لا يخدم أحدا وسينعكس سلبا على الجميع"، داعيا الفريق الآخر "إلى إعادة تقييم الأمور".
وردا على سؤال عما نقل عن مصادر في حزب الله بأن المعارضة ستنتقل في المرحلة الجديدة إلى المطالبة باستقالة الحكومة، قال حوري: "إن الحكومة الحالية أنشئت وفق النظام الديمقراطي، وإقالتها أو استقالتها لها أصولها الدستورية، أي إما أن يستقيل رئيس الحكومة، وإما يستقيل أكثر من ثلث أعضائها أو تسحب عنها الثقة في المجلس النيابي، لكن الذي يدعو إلى استقالة الحكومة في هذه المرحلة كأنه يدعو إلى الدخول في المجهول مع ما يجلب ذلك من مآس على اللبنانيين، ومن الواضح أن الفريق الآخر غير مكترث بأخذ البلد إلى المجهول".
وفي موضوع بت ملف "شهود الزور"، لفت إلى أن "رئيس الحكومة قدم أقصى ما يستطيع تقديمه، واقترح إحالته إلى هيئة قضائية استشارية من ضمن الدستور، والمؤسف أن هذا الاقتراح رفض من الفريق الآخر الذي لا يبحث إلا عن التعطيل".
وشدد حوري على "استمرار المساعي السعودية – السورية لحل الأزمة اللبنانية"، لافتا إلى أن الجهود القطرية والفرنسية هي مساعدة لها وليست بديلا عنها.