في معلومات خاصة لموقع "القوات اللبنانية" الالكتروني أن رئيس المجلس العدلي القاضي غالب غانم حدّد يوم 4 آذار 2011 موعدا لجلسة أولى لمحاكمة المتهمين في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.
وطلبت وزارة العدل تبليغ قرارات مهل للمتهمين، وهم 7 أشخاص يحملون الجنسية الليبية، وفي مقدمهم الزعيم الليبي العقيد معمّر القذافي الذي أسندت إليه تهمة التحريض على الخطف وحجز الحرية.
وجاء في قرار المهل: نطلب من المتهم العقيد معمّر بن محمد أبو منيار القذافي وجوب تسليم نفسه الى المجلس العدلي في مقره في قصر العدل في بيروت في مهلة أقصاها 24 ساعة قبل بدء المحاكمة وبعد تبلغه هذا القرار. وفي حال تمنع المتهم عن تسليم نفسه ضمن المهلة المقررة، يصار الى محاكمته غيابيا واعتباره فارا من وجه العدالة وتقرير إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه".
تجدر الإشارة الى أن المتهمين الستة الآخرين، وهم موظفون رسميون ليبيون، هم: المرغني مسعود التومي، أحمد محمد الحطاب، الهادي ابراهيم مصطفى السعداوي، عبد الرحمت محمد غويله، محمد خليفة سحيون وعيسى مسعود عبدالله المنصوري.
وقد طلب وزير العدل ابراهيم نجار تكليف من يلزم لإبلاغ هذه القرارات للمتهمين المذكورين في ليبيا وفقا للعناوين المبيّنة بواسطة السفارة اللبنانية في طرابلس الغرب.