رأى حزب الوطنيين الأحرار في تعطيل مجلس الوزراء وهيئة الحوار الوطني تدرجاً من قبل قوى 8 آذار في تحقيق خطة إسقاط المحكمة الخاصة بلبنان، من خلال الدفع الى الاختيار بين المعادلات العبثية.
وقال الحزب في بيان له: "في السياق العبثي، طالعنا أمين عام حزب الله بمطالبته لبنان الرسمي والسياسي والشعبي وبخاصة قوى 14 آذار بالخروج من موضوع المحكمة، من دون أن ينسى طبعاً لازمة الاتهام علناً وهذه المرة الحكومة كما المحكمة بحماية "شهود الزور" والتهديد ضمناً"، مضيفا: "إننا ندين هذا التعاطي المستهجن ونطلب من حزب الله الاقتداء بالقيادة السورية التي آلت مواقفها، بعد تخبط وتردد، إلى الاقتراب من المنطق الذي نعتمده أي حتمية قبول القرار الاتهامي إذا استوفى الشروط المفترض توافرها فيه من صلابة القرائن والاثباتات والأدلة، والتصرف وفق ما تقتضيه الآليات القانونية المعروفة".
ووضع "الوطنيون الاحرار" ما تم كشفه من خروقات من قبل النائب محمد كبارة وبعض التسريبات الأخرى عن سلوكيات حزب الله وارتكاباته في مرفقين استراتيجيين أساسيين هما المطار والمرفأ إخبارا ً عند الأجهزة المختصة للتحقيق، مذكرا باختطاف المهندس جوزف صادر وبقاء مصيره مجهولا ً، وخرق حرمة المطار بتظاهرة استقبال اللواء جميل السيد، و"ليس هنالك ما يمنع قيام لجنة تحقيق برلمانية نظراً إلى خطورة الوقائع".
وأضاف البيان: "في أي حال نرفض أن تعرف هذه المسألة مصير سابقاتها فيتم تخدير اللبنانيين وتعميتهم، بينما لا يكف فريق 8 آذار عن المتاجرة بالإصلاح وبمقاومة الفساد والإهدار ويطلق قادته العنان لمخيلتهم ويوزعون الاتهامات، وينبشون القبور ولا يحجمون عن التطاول على المقامات الروحية والسياسية والأهلية".