أكد جنرالات الجيش التركي على دورهم كحماة للدولة العلمانية التركية بعد يوم واحد من بدء محاكمة ما يقرب من 200 ضابط متهمين بالتخطيط لانقلاب قبل سبع سنوات.
وعبرت النخبة العسكرية في الجيش في بيان نشره موقع القوات المسلحة على الانترنت عن غضبها لاستخدام اللغة الكردية في البرلمان هذا الأسبوع.
لكن توقيت ولهجة تعليقاتها بشأن وظيفة دستورية ستضيف إلى حالة التوتر بين الجيش وحكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان.
وقال البيان "الأركان العامة التركية كانت وستظل طرفا في حماية حالة الأمة ووحدة وعلمانية الدولة."
وتعكس هذه الكلمات حساسيات القيادة العليا للجيش التي فقدت نفوذها مع دفع اردوغان باتجاه الإصلاحات الديمقراطية التي تستهدف تأهيل تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وشهدت العلاقات بين الجيش وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان توترا منذ وصول الأخير إلى السلطة عام 2002. وتثير الصلات الإسلامية السابقة لحزب العدالة والتنمية ريبة الجيش رغم ان الحزب يقدم نفسه كنسخة إسلامية لأحزاب أوروبا المسيحية الديمقراطية.
وأطاح الجيش التركي بأربع حكومات منذ عام 1960 كان آخرها في 1998.
ومع محاكمة 197 ضابطا من ضباط الجيش الحاليين وقادته المتقاعدين في مدينة سيليفري غربي اسطنبول يكون كل ما يقوله قائد الجيش الجنرال ايسيك كوسانير محل تدقيق.
وتدور قضية "المطرقة" التي يحاكم بسببها ضباط الجيش حول ندوة عسكرية جرت عام 2003 نوقشت خلالها خطط لنسف مساجد تاريخية واثارة صراع مع اليونان من أجل خلق الظروف لاستيلاء الجيش على الحكم. وينفي الضباط المتهمون وجود أي مؤامرة ويقولون ان الأمر لم يكن اكثر من سيناريو تخيلي لحرب.