ابلغ مصدر وزاري مطلع "الأنباء" ان صورة الموقف السياسي ليست بالقتامة الظاهرة للناس، وان العمل على التسوية قائم على قدم وساق، خصوصا على المستوى السعودي ـ السوري.
واوضح المصدر ان هدوء الخطاب السياسي للمعارضة عموما ولحزب الله خصوصا يعكس حجم الخطوات المحققة على هذا الصعيد. وردا على سؤال قال المصدر الوزاري ان حزب الله ومن خلفه المعارضة توقفوا عن الاصرار على ان تتم احالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي تحديدا، قبل صدور القرار الاتهامي، كما توقفوا عن تحديد المهل والمواعيد ذات الطابع التهديدي، ما يعكس تقدما ضمنيا في حركة الاتصالات الاقليمية.
وتقوم التسوية المتداولة بحسب المصدر على اساس ان يعلن الرئيس الحريري بعد صدور القرار الاتهامي انتفاء علاقته بالقرار وان يشدد على المصالحة.
وتابع: يبدو انه كان المطلوب من الرئيس الحريري ان يصدر موقفا اشد، كإعلان عدم ثقته بالقرار وبالمحكمة الدولية، لكنه رفض الذهاب الى هذا الحد معتبرا ان نفي العلاقة بالقرار ومضمونه يكفي ويزيد.