لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري الى وجوب ابعاد السياسة عن مواضيع الانماء وتأمين العيش الكريم للمواطن، مشيراً الى ان هناك من يسيس حاجات الناس ويعرقل عمل مجلس الوزراء.
وقال في حديث الى إذاعة "الشرق": "لا يجوز الاستمرار ضمن سياسة التعطيل لمؤسسات الدولة سيما وان المؤشرات الاقتصادية جراء الخطاب التوتيري لقوى الثامن من آذار تحولت الى السلبية".
واضاف "لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة إلا ان يكونا ملتزمين بواجباتهما الدستورية لناحية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ولناحية تمسكهما بصلاحياتهما الدستورية من خلال وضع جدول اعمال المجلس وتحديد اولوياته".
وكشف القادري ان رئيسي الجمهورية والحكومة بصدد التشاور لتحديد الوقت الملائم من اجل دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لحل رزمة البنود المتراكمة المتعلقة بمصالح الناس. وتابع القادري ان الرئيسين سليمان والحريري اوجدا صيغة معينة لتسيير امور الناس يتولى رئيس الحكومة متابعتها مع الوزراء المعنيين، معتبراً انه لا يمكن توقيف المرافق العامة للبلد.
وأشار الى ان المساعي السعودية السورية متواصلة ولم تنقطع، موضحاً ان لا بديل عن المسعى اللبناني – اللبناني. وذكّر بأن قوى 14 آذار لم تستخدم يوماً اللهجة التصعيدية كوسيلة لفرض رأيها على اللبنانيين او على الطرف السياسي الآخر.
ولفت الى ان هذه الحكومة قامت على توازن سياسي دقيق، يتمثل بالجيش والشعب والمقاومة، مشددا على ان البند 13 من البيان الوزاري يلزم لبنان باحترام قرارات الشرعية الدولية وبموضوع المحكمة الدولية والعدالة والحقيقة.
وقال "فريق 8 آذار انقلب على كل الاتفاقيات التي قامت الحكومة على اساسها وتنصل من البند الـ 13 من بيانها الوزاري".
واسف القادري كون حزب الله لم يجد سبيلاً لمقارعة القوى الخارجية مباشرة والتي يزعم الحزب بأنها تنصب له العداء سوى الضغط على اللبنانيين الذين يمثلونً من وجهة نظر الحزب اميركا واسرائيل. وقال "للسيد حسن نصر الله حق القول ما يريد، لكننا في قوى 14 من آذار لا يمكننا ان نقف على الحياد في معركة إسقاط المحكمة التي يقودها حزب الله".
واشار القادري الى ان هناك مشكلة تواجه الفريق الآخر وهي الخلط بين السياسة والقانون لدرجة اننا لم نعد نفهم متى يبدأ الكلام السياسي ومتى ينتهي الكلام القانوني.