أكد وزير العمل بطرس حرب ان قضية شهود الزور ليست في عداد القضايا التي يجيز القانون لمجلس الوزراء ان يحيلها الى القضاء العدلي، مؤكدا أن هذا الملف يعود للقضاء العادي فقط النظر فيه، واذا تبين نتيجة التحقيق وجود جرم اخر يطاله قرار المجلس العدلي، عندها مجلس الوزراء يقرر احالته الى المجلس العدلي.
واضاف حرب بعد استقباله النائب في الاتحاد الاوروبي فيليب جوفان:" في ما يتعلق بما يجري في مجلس الوزراء فانه يعود لرئيس الجمهورية الذي يترأس الجلسة اما يقرر كيف يدير الجلسة وملاءمة الطرح أكان تصديقا ام توافقا او استمرار السعي الى التوافق"، مضيفا: "لا يجوز ان نأتي ونقول:نريد التصويت ولو خرب البلد وكرسنا التقسيم في ما بيننا، البلد بلدنا جميعا وعلينا التعاون لانقاذه وهذا لا يتم الا بالوحدة والتفتيش عن حلول وليس من خلال العناد".
وقال حرب: "لم افهم ما الفرق بين المجلس العدلي والقضاء العادي، لو كان هناك ما يستدعي الذهاب الى المجلس العدلي نتفهم ذلك، لكن اذا ذهبت الى قاضي التحقيق في لبنان وقام بالتحقيق الا نكون نحن نفتش عن الحقيقة ونلاحق شهود الزور؟ لماذا نخالف القانون وحقوق الانسان وحق الدفاع المشروع عن النفس امام القضاء لان كل متهم له حق اكثر من درجة محاكمة حتى يدافع عن نفسه، لماذا نأخذه الى محكمة ليس له الحق في مراجعة او استئناف وتمييز قرار المحكمة والتي هي المجلس العدلي؟ لماذا نريد حرمانه هذه الحقوق استثنائيا في الوقت الذي لا يوجد ما يبرر ذلك؟ هل القاضي العادي ليس قاضيا لبنانيا ولم يعد يعرف يحقق وعلينا ان نقفل وزارة العدل ونجلس في بيوتنا؟"، مضيفا: "انا اطلب ان يعطوني الملفات الموجودة امام القضاء العدلي ولم يبت بها، الان قرر هذا المجلس تعيين جلسة من اجل قضية الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه فهناك قضايا كثيرة عالقة امام المجلس العدلي ولذلك لا افهم لماذا هذا التمسك بالمجلس العدلي وكأن الانقاذ سيأتي على يديه، فاذا كان المطلوب الحقيقة فان التحقيق بشهود الزور يرسل الى القضاء وانا طرحت في مجلس الوزراء ان يتولى وزير العدل الطلب الى النيابة العامة تحريك هذا الملف او ان يتقدم احد المتضررين من الضباط الاربعة بدعوى امام القضاء اللبناني".
وعن موضوع العلاقة بين الدعوى المقدمة من اللواء جميل السيد أما القضاء السوري والملف المطروح، أجاب وزي العمل: "لنعتبر ان ليس له علاقة فما الذي يمنعه من تقديم دعوى امام القضاء اللبناني للتحقيق بشهود الزور، وما الذي يمنع ان تتحرك النيابة العامة تلقائيا".
وعن المعلومات التي أدلى بها وزير الخارجية العراقي حول موعد صدور القرار الاتهامي، أشار حرب الى أنه يخشى "ان يكون هناك سوء فهم وتعبير، المعلومات التي بلغتنا انه اثناء زيارة وزير خارجية العراق الى الامم المتحدة سأل عن هذا الامر، وتبين ان القرار حتى يصدر في الاعلام يلزم ان يضع القاضي بلمار نص القرار ومن ثم يرسله الى قاضي الاجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرنسين الذي عليه خلال مهلة من 6 الى 10 اسابيع ان يدرس التقرير ويعطي رأيه، ومن الممكن ان يطلب من القاضي بلمار ان يتوسع بالتحقيق ومن الممكن ان يقول ان التقرير ليس جديا وبالتالي له ان يرفض احالته الى المحكمة، ومن الممكن ان يوافق على التقرير ويعلنه. ما فهمته انا انه عندما سأل وزير خارجية العراق عن هذا الامر قيل له ان الامر سيتأخر الى ما بعد عيد رأس السنة، لانه اذا قدم القاضي بلمار تقريره اليوم فانه لن يصدر قبل عشرة اسابيع. من اجل ذلك قيل انه سيتأخر فعندما يقال ان هناك مساع لتأجيل القرار فان ذلك يعني ان هناك قدرة على التحكم بعمل المحكمة وانا اعتقد ان ذلك يضرب مصداقيتها".