اكد مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو السبت انه يجري تحريات بشان حسابات للرئيس السوداني عمر البشير في الخارج نافيا ان تكون هذه الاموال، التي تصل الى تسعة مليارات دولار، موجودة في بريطانيا.
وقال مورينو اوكامبو: "لدينا مصادر مختلفة تعطي معلومات عن اموال للبشير في عدة حسابات تبدا من مئات الملايين الى تسعة مليارات دولار".
واضاف: "انها معلومات نسعى الى التاكد منها ونحن لا نتهمه" مشيرا الى ان "الاموال ليست في المملكة المتحدة وانما خارجها. ونحن نسعى لمعرفة مكانها".
وافادت مذكرة دبلوماسية سرية اميركية كشفها موقع ويكيليكس الالكتروني السبت ان الرئيس السوداني عمر البشير اختلس مبلغا يصل الى تسعة مليارات دولار (6,79 مليار يورو) من عائدات بلاده النفطية وان هذه الاموال اودعت في مصارف بريطانية.
واشارت الوثيقة التي كشفها موقع ويكيليكس الى ان مجموعة لويدز المصرفية البريطانية ربما تكون لديها هذه الاموال او تعرف مكان وجودها.
واوضح القاضي الارجنتيني ان هذا البنك لديه عدة حسابات رسمية للحكومة السودانية لكن ليس لدينا معلومات عما اذا كانت لديه حسابات للبشير نفسه.
وردا على سؤال عما اذا كانت هذه الاموال من عائدات بيع النفط السوداني قال اوكامبو: "لا، لسنا على يقين من اي شيء، ونحن لا نتهم احدا لكننا نحقق".
وقد نفى مسؤول سوداني وايضا مجموعة لويدز البريطانية هذه الاتهامات.
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في نزاع دارفور غرب السودان، اضيفت اليها هذه السنة تهمة الابادة.