خطا مجلس الشيوخ الاميركي السبت خطوة رئيسية باتجاه الغاء قانون يجبر العسكريين المثليين على عدم البوح بميولهم الجنسية تحت طائلة طردهم من الجيش، وهو ما يطالب به الرئيس باراك اوباما.
وصوت اعضاء المجلس باغلبية 63 صوتا مقابل 33 على مذكرة تنهي النقاش في هذا الموضوع ممهدا بذلك الطريق امام امكانية اقرار الغاء القانون نهائيا بحلول الاثنين.
وصوت ستة جمهوريين مع الاكثرية الديموقراطية لصالح الغاء هذا القانون الذي يرفض اليمين بشكل قاطع المس به.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعدما صوت مجلس النواب باغلبية 250 نائبا مقابل 175 لصالح الغاء قانون "لا تسل، لا تقل" الذي يرغم الجنود والضباط في الجيش على عدم البوح بميولهم الجنسية تحت طائلة تسريحهم من الخدمة العسكرية.
وقبيل التصويت حذر السناتور الجمهوري جون ماكين، الذي يعتبر من ابرز مناهضي الغاء هذا القانون، من الاضرار البالغة على فعالية الجيش اذا ما الغي هذا القانون.
بدوره قال السناتور الديموقراطي كارل ليفين الذي يرأس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ ان "الضحية الاولى للحرب في العراق كان مثليا جنسيا. ان اللغم الذي انتزع ساقه اليمنى لم يكن مهتما بمعرفة ما اذا كان مثليا ام مغايرا جنسيا. علينا ان نفعل الامر نفسه".
وكان مجلس الشيوخ رفض الاسبوع الماضي نصا لالغاء هذا القانون تم ادراجه في مشروع قانون ضخم لموازنة وزارة الدفاع، على الرغم من ان مجلس النواب كان اقر في ايار الغاء قانون "لا تسل، لا تقل".
وبعد فشل تمرير الالغاء في مجلس الشيوخ، اجتمع اعضاء في الكونغرس بمجلسيه من كلا الحزبين وقرروا اعداد مشروع قانون مستقل لالغاء هذا القانون.