دخلت البلاد عطلة الأعياد باكرا، والأجواء حتى الساعة تفيد أن لا جلسة لمجلس الوزراء في المدى المنظور وحتى انعقادها في العام المقبل مرتبط بمدى نجاح المساعي الخارجية العربية والدولية.
وبحسب مصادر مقربة من رئيس الحكومة للـmtv، فإن الاتصالات السعودية السورية والسورية الفرنسية لم تتوصل بعد الى اي جديد، وهي تنفي علمها بأي ورقة مكتوبة قد توصلت اليها الس – س.
وإذ تؤكد مصادر الحريري للمحطة أن الكلام مستمر على خط دمشق الرياض وباريس، وأن هناك بعض الأفكار المطروحة، ولكن لم يتم بعد الاتفاق عليها، تجزم أن لا تسوية على المحكمة الدولية وأن الكلام يتمحور حول العناوين الداخلية اللبنانية، كسبل الحد من الشلل في المؤسسات، وكيفية تخفيف التوتر والعلاقات اللبنانية-السورية… وهذه كلها قابلة بحسب مصادر الحريري الى المعالجة اذا ما طرحت بطريقة مقبولة.
وتضيف المصادر أن الرئيس الحريري لا يزال على موقفه من رفض اتهام الطائفة أو الحزب اذا وجّه قرار المحكمة أصابع الاتهام الى أفراد من حزب الله، وهنا تكمن العقدة بحسب ما تكشف المصادر، التي تؤكد أن التبرئة شيء وعدم الاتهام شيء آخر، وبالتالي فإن حزب الله لا يكتفي بهذا الموقف فقط من الحريري، بل يطالبه بابعد من ذلك، وصولا الى رفض الاتهام لاي فرد من الحزب، ومعه رفض المحكمة وما سيصدر عنها.
مصادر رئيس الحكومة للـmtv تنفي بشدة ما تردد عن سعي للحريري لتأخير القرار الاتهامي، وهي تؤكد أنه لم يطلب ذلك ولا يستطيع التدخل في عمل المحكمة.
ووسط أجواء تؤكد تحويل بيلمار قراره الاتهامي الى مكتب فرانسين مطلع العام المقبل، يبدوأن لبنان دخل مرحلة ما بعد القرار الاتهامي، وفيما تؤكد الأوساط أنه لن يسحب البساط من تحت المحكمة، يبقى الثابت حتى الآن أن لا مصلحة لأحد في استخدام ورقة الخربطة الامنية وأن الاستقرار خط أحمر بمظلة دولية.