أكد رئيس "حركة التغـيير" عضو قوى "14 آذار" ايلي محفوض أنّ الأسلوب والمنهج والشدّة والحدّة التي يتعامل بها "حزب الله" مع أخصامه اللبنانيين تشهد في بعض فصولها وحركاتها أكثر شراسة وأكثر عداوة من تعاطيه مع إسرائيل، مشدداً على أن هناك فرق شاسع بين الحوار والتواصل وبين سياسة اليد الممدودة "لكون هذه الأخيرة تضعفنا وتجعلنا وكأننا لا نملك الحق". وأضاف: "في كلّ أحوال لم ينجح من مدّ يده للفريق الآخر الذي ينتهج ويسلك طريق أقلّ ما يمكن وصفها بأنها طريق غير لبنانية، كما أنه بالمقابل لم يتقدّم الفريق تجاهنا بأي خطوة ايجابية سوى أنه يشلّ عمل المؤسسات ويضرب عرض الحائط بمصالح الناس".
وكشف محفوض في حديث لإذاعة "لبنان الحرّ" أنّ عدد من أطراف المعارضة بات يميل الى معارضة إحالة ما يسمى بملف "الشهود الزور" الى المجلس العدلي، وان هذا يستتبع القول بأن الإجماع لدى فريق "حزب الله" لم يعد متوفرًا في هذه المسألة، "لدرجة أنّ أحدهم أعلن صراحة أنّ هذه المسألة باتت مضيعة للوقت وهو أسدى النصح لزملائه بتركها وعدم التمسك بها كملف تعطيلي".
وعن جلسات مجلس الوزراء المعطلة ، رأى محفوض ان مجلس الوزراء سيرتاح الى ما بعد الأعياد، مشككاً بدعوة الحكومة للإنعقاد قبل هذه الفترة، مضيفاً: "في كلّ الأحوال تراكم الملفات بات يتطلب خلية نحل وعمل مضني ومتواصل لإنجاز هذا التراكم، والخوف بعد فترة الأعياد إنسحاب التعطيل الحكومي الى التعطيل البرلماني حيث بدأ الفريق الآخر يتحضرّ، ومن ضمن سلسلة برنامجه التخريبي، كي يوقف عمل المجلس النيابي، ومهما استمرت اللجان بالاجتماعات فإنها ستبقى دون جدوى تشريعية لكون عملها روتيني وليس تشريعي".
وردًا على سؤال عن إمكان لجوء فريق "8 آذار" الى الشارع، اعتبر محفوض إنّ أيّ خلل أمني في لبنان تتحمل سوريا تبعاته، وان هذه رسالة واضحة تبلغها السوري مباشرة من الدبلوماسيين الأميركيين وكذلك تبلغها الأسد شخصيًا من الرئيس الفرنسي، مشيراً إلى ان الكلام لن يمنع رجال سوريا في لبنان من "القوطبة" على التوصية السورية من خلال لجوئه الى تنظيم تظاهرة مركزية أمام قصر العدل لمطالبة لبنان بسحب قضاته وكذلك تظاهرات أمام بعض مقرات الحكومة اللبنانية مع "شوية تكسير". واستبعد ان تصل الأمور إلى أكثر من ذلك، "الاّ في حالة واحدة استثنائية هي أن يتفلت السوري من عقاله ويلجأ الى خربطة اقليمية تطيح بالتزاماته الدولية على طريقة "عليّ وعلى أعدائي" وهذا مستبعد لكون السوري سيدفع ثمن باهظ جدًا جدًا".
وأكد محفوض ان "على الرغم من التجارب السابقة، سنبقى وسنستمر بالتعويل على دور المؤسسات الرسمية الشرعية في تأمين أبسط مستلزمات واجباتها وهي الحفاظ على أمن المواطنين، بغير ذلك نكون نقترب الى نحر الذات والانتحار وهذا ما لن نفعله، وهذا ما لن نقدمه كخدمة مجانية للحزب الذي يستميت لدفعنا باتجاه التخلي عن خيار المؤسسات لكونه يربح فقط في هذه الناحية ونحن لن نسمح له أن يربح على الدولة".