أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف أن فريق 8 آذار هو من يعطل عمل المؤسسات، ويوهم اللبنانيين بأن التعطيل وشل المؤسسات يأتي من الآخرين"، واصفاً ما يجري بأنه "استكبار ومنطق أعوج يهدف إلى الإمساك بالبلد كرهينة". ورفض اتهام الحكومة بأنها تحمي شهود الزور، مؤكداً أن "من يقف على أرض صلبة ينبغي ألا يخاف من العدالة".
وأعلن في حوار مع "المستقبل" أن رئيسي الجمهورية ميشال سليمان ومجلس الوزراء سعد الحريري "يستكملان مسعاهما للتوصل إلى اتفاق لعقد جلسة للحكومة قبل عطلة الأعياد، على أن يكون جدول أعمالها مكرراً من بنود الجلسة السابقة نفسها والتي تتعلق في غالبيتها بهموم الناس ومشكلاتهم وقضاياهم المعيشية والحياتية والإدارية العاجلة، وتزيد على 300 بند لم يجر بتّها نتيجة تطيير الفريق الآخر للجلسة".
وذكّر يوسف بأن "التعطيل لم يأت من رئيس الحكومة أو فريق الأكثرية، بل جاء من الفريق الآخر الذي يصرّ على بتّ ما يسميه ملف الشهود الزور قبل بحث أي أمر آخر مهما كانت أهميته، في حين أننا نعتبر هذا الملف مبتوتاً من خلال تمسك الأكثرية ورئيس الحكومة بموقف حاسم برفض التصويت عليه مهما تكن الظروف، وإحالته على مساره القضائي المناسب، وهو قدّم مبادرة في هذا الإطار تمنع التعطيل من جهة وتحافظ على استمرارية عمل المؤسسات من جهة ثانية، في حين رأينا أن الفريق الآخر متمسك بمنطق التعطيل، فهو رفض البحث في بنود بسيطة وعادية تتعلق بسير عمل الوزارات والإدارات والمصالح العامة، بدعوى أن ذلك يشكّل التفافاً على بحث الملف المذكور، من دون إقامة أي اعتبار للأولويات أو الصلاحيات أو منطق العمل المؤسساتي".
وعن مقولة التمسك بـ "الحق الدستوري" في التصويت، سأل يوسف "لماذا لم يتذكروا الحق الدستوري عندما عطلوا المجلس النيابي أشهراً طويلة منعاً لمناقشة المحكمة الخاصة بلبنان، وتجاوزوا عرائض موقعة من أكثرية نواب المجلس تطالب بإعادة تفعيل المؤسسة التشريعية وعدم تعطيلها؟"، مذكّراً بأن "جدول أعمال الجلسة السابقة كان يتضمن بشكل رئيس، بنوداً شديدة الأهمية، معظمها يتعلق بتحويل اعتمادات إلى الوزرات الخدماتية لتقوم بدورها كوزارة الصحة، وأخرى تتعلق بالكهرباء أو الزراعة أو عمل مرافق حيوية أساسية كالمطار أو المرفأ".
ورأى أن الهدف من كل ذلك هو "الضغط على الحكومة ورئاستها، للايحاء بأنها هي وراء التعطيل"، واصفاً ما يجري بـ"المنطق الأعوج". ولفت إلى أن "منطق المؤسسات ورعاية الشأن العام يؤكد أن كل ما يجري هو استكبار من الفريق الآخر الذي يسعى الى الإمساك بالبلد كرهينة لمصالحه وأطماعه وحساباته من دون إقامة اعتبار لأي أمر آخر".
واعتبر أن كلام الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله الأخير في يوم عاشوراء عن أن الحكومة تحمي شهود الزور "جزء من مسلسل طويل، بدأه "حزب الله" بمحاولة إلغاء المحكمة الدولية، فباء بالفشل، ثم التمسك بما يسميه الشهود الزور لإلهاء الناس وصرف الأنظار عن الهدف الحقيقي، ثم معركة إلغاء القرار الاتهامي أو تأجيله، وهو ما باء بالفشل أيضاً. وإذ أكد يوسف أنه "لا يمكن أن يبنى وطن إلا في ظل عدالة، وطريقها المحكمة"، قال: "نحن نقول ونكرر، لم ولن نتهم أحداً زوراً، ولن نقبل بذلك، وأي شخص سيتهم بأدلة وقرائن واثباتات واضحة عليه أن يدافع عن نفسه، أمام الله أولاً، ثم أمام اللبنانيين جميعاً، ثم أمام المحكمة والقضاء".