رأى عضو كتلة القوّات اللبنانية النائب انطوان زهرا ان منع خلق إنقسام داخل مجلس الوزراء جاء بعد ان تبيّن موقف رئيس الحكومة وفريقه وحرص فخامة رئيس الجمهورية على عدم الوصول الى التصويت لعدم زيادة حدّة الإنقسام والوصول الى تعطيل كامل لعمل مجلس الوزراء، وبين موقف فريق 8 آذار المصرّ على التصويت تمسّكاً (كما يقولون) بالمادة الدستورية التي تقول انّ مجلس الوزراء يأخذ قراراته بالتوافق فإذا تعذّر التوافق فبالتصويت، وتحديداً في المواضيع التي تحتاج الى اكثرية الثلثين.
زهرا وفي مداخلة على LBC سأل: "هل إبداء رأي واضح من قبل ثلثيّ مجلس الوزراء بعدم الرغبة في التصويت لا يعتبر تصويت غير مباشر".
زهرا أشار الى ان من الأساليب المحببة للرئيس بري "ملك التسويات" السعي الى ايجاد تسوية قبل طرح الموضوع بشكله العلني في المجلس النيابي او مجلس الوزراء او طاولة الحوار، وبالتالي فنحن عندما نقول حسم فهذا يعني انّ أغلبية الثلثين ترتأي عدم التصويت ولا تريد ان تضع مجلس الوزراء امام إمتحان فرز المواقف وإن كان لدى الفريق الآخر رغبة بإحراج رئيس الجمهورية وكتلة وليد جنبلاط لمعرفة الموقف الواضح والنهائي على قاعدة "من ليس معنا فهو ضدّنا" وليعلن ذلك .
زهرا أضاف لأجل هذا نقول ان الموضوع حسم بإبداء رغبة ثلثي مجلس الوزراء بعدم التصويت وبالتالي يجب تجاوزه بإتجاه مواضيع أخرى.
زهرا تذكّر انّ طلب إحالة ما يسمّى ملف شهود الزور الى المجلس العدلي ردّ عليه بقرار من مجلس الوزراء بتكليف وزير العدل إجراء دراسة قانونية، ووزير العدل قدّم دراسته التي قالت ان ليس من صلاحية المجلس العدلي النظر في الموضوع، فأصرّوا على طلبهم وإلاّ الدعوة الى التصويت وهنا الخلاف والمأزق في إصرار الفريق الآخر على مخالفة الرأي الذي أبدته وزارة العدل بعد التشاور.
وسأل زهرا: كيف لمجلس لوزراء ان يسجّل على نفسه التصويت على موضوع مخالف للقانون؟
زهرا شدد على انّ القضاء العادي يحتاج الى احد لمراجعته للتحرّك والنيابة العامة تأخذ بالحسبان عدم التدخّل بأمر من إختصاص المحكمة ذات الطابع الدولي، اما إذا تقدّم متضرر بدعوة فترى إذا كانت تستطيع ان تنظر فيها دون ان تسيء الى قرار التنازل عن الإختصاص للمحكمة الدولية الناظرة في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه .
وعن التسوية السعودية – السورية، اكّد زهرا (بحسب معطياتنا) انّ ما يجري تداوله من أفكار هدفه منع حصول تداعيات والحفاظ على الإستقرار لأن من يقومون بالإتصالات لا يملكون ان يؤثروا على مسار المحكمة ومواعيدها، وأظنّ ان الترويج لتسوية ما تطال عمل المحكمة هو ضرب من الخيال وربما يكون في إطار الترويج السياسي لطرف معيّن، طبعاً هناك إتصالات ولكن أصحاب الشأن اعلنوا ان ليس هناك من مبادرات محددة.