ذكّر عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري عطّل مجلس النواب في المرحلة السابقة، ودعا الى انتظار القرار الاتهامي ليصبح التحقيق علنياً.
فتفت وفي حديث الى اذاعة "صوت لبنان" (93.3)، علق على كلام بري الى صحيفتي "النهار" و"السفير"، فأكد ان "لا وجود لملف قضائي اسمه شهود الزور". ولاحظ ان "هناك كلاماً متقاطعاً وأحياناً متضارباً بشأن المسعى السعودي ـ السوري".
وقال: "لا وجود لملف يسمى شهود الزور بالمعنى القضائي، حتى الرئيس بري يقول ان هذا الملف ملحق وسبق وتم إحالته مع قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري على المجلس العدلي".
وسأل: "كيف يتم التصويت على شيء جرى التصويت عليه؟، وإذا كان ملحقاً فإن الملف الأساسي أصبح في عهدة المحكمة الدولية فكيف نتجاوز هذا الالتزام القانوني والسياسي للدولة اللبنانية؟"
فتفت شدد على وجوب "انتظار القرار الاتهامي ليصبح التحقيق علنياً وعندها يمكن تكوين ملف يحال على القضاء العادي"، مذكراً باقتراح "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وقوى "14 آذار" بالالتزام بالقوانين".
ودعا فتفت الى "استشارة الهيئة القضائية العليا المؤلفة من أهم ستة قضاة في لبنان وانتظار رأيها"، وقال: "هذا الموضوع الوحيد للطابع الدستوري والقانوني الذي يؤمن الشرعية القانونية وما عدا ذلك فهو ضغوطات سياسية".
من ناحية اخرى، علق فتفت على تخوف وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ من ان لبنان سيشهد اندلاع أعمال عنف الشهر المقبل، فقال: "ليس لدينا أي انطباع بنشوء أي أعمال عنف. والشعب اللبناني يملك من الوعي ما يكفي ليتمكن من استيعاب أي وضع سياسي معين خلال الأسابيع المقبلة".