ذكرت صحيفة "الديار" في عددها الصادر في 20/12/2010، أنه بعد ستة اسابيع من عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء ووصول بنود جدول الاعمال الى 325 بندا بسبب الخلاف على بند شهود الزور وعدم اقراره توافقا او تصويتا، تفاهم رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان مع رئيس الحكومة سعد الحريري على توقيع مراسيم لا تحتاج الا الى توقيع الوزير المختص ورئيسي الجمهورية والحكومة كما ان اكثرية المراسيم يوقعها وزير المالية اذا كان لها طابع مالي ومستحقات.
وتابعت الصحيفة: "هكذا عاد لبنان الى مبدأ المراسيم الجوالة، بسبب تعطيل مجلس الوزراء، واذا كان تم الاعتماد على المراسيم الجوالة فلأن هنالك على جدول الاعمال الكثير من البنود التي من الضروري اقرارها بواسطة الوزير المختص ووزير المالية ورئيسي الجمهورية والحكومة".
وأشارت "الديار" إلى أن الانطباع السائد لدى رئيس الجمهورية ان هذا الحل هو موقت، وليس دائماً، بدليل انه اظهر امتعاضا من تعطيل مجلس الوزراء ومن عدم الوصول الى حل ولكن في ذات الوقت قال الرئيس سليمان امام بعض زواره بأن الانفراج بات قريبا.