فتحت المفوضية الاوروبية الاثنين اجراءات قد تؤدي الى عقوبات بحق غينيا بيساو، واقترحت في الوقت نفسه مشاورات مع هذا البلد بهدف التوصل الى حلول، وخصوصا الى وضع حد للاعتقالات التعسفية والتهرب من العقاب.
واذا قررت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تاييد اقتراح بروكسل، واذا لم تصل المشاورات مع ذلك البلد الى نتيجة، فان بامكان الاتحاد خصوصا ان يعلق مساعدته التنموية لغينيا بيساو.
وبرر المفوض الاوروبي المكلف التنمية اندريس بيبالغس هذا الموقف في بيان بقلقه حول وضع المبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الانسان في غينيا بيساو.
وقد دان المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الاوروبي حركة العصيان التي قام بها قسم من الجيش في الاول من نيسان 2010، واعتقال عدد من كبار قادة الجيش.
واعتبرت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون ان الوضع يقتضي مراجعة التزام الاتحاد الاوروبي الشامل في البلاد.