تمنى المكتب السياسي لحزب الكتائب على الحكومة اللبنانية أن تعقد جلسة هذا الأسبوع لمجلس الوزراء لمعالجة قضايا الناس وعدم إبقاء البلاد مشلولة بسبب الخلاف على موضوع شهود الزور، ذلك أن معظم الخدمات الاجتماعية مهددة بالمزيد من التردي الاقتصادي والاجتماعي في العام المقبل بسبب تجميد عدد من مشاريع القوانين منها ما يتصل بالمياه والكهرباء والطرقات.
كما توقف المكتب السياسي عند الحديث المستمر عن مساع خارجية تجري لمعالجة الوضع في لبنان. واشار الى ان المكتب السياسي يشجع كل مبادرة من هذا النوع ويهمه أن تنصب هذه المبادرات والمساعي على تسهيل سير العدالة فلا تأتي أي تسويات على حسابها، ذلك أن مفتاح الاستقرار في لبنان يمر باستتباب العدل. واعتبر الحزب أن العدالة لا تحتمل تسويات وتنازلات، كما لا تتحمل تدخلاً سياسياً.
وشجب الموقف الإسرائيلي الضاغط على بعض الدول لنهيها عن تزويد الجيش اللبناني بالمعدات العسكرية الضرورية والتكنولوجية الدفاعية الحديثة من اجل جعله جيشاً قادراً على حماية الوطن والمواطنين. ودعا المكتب السياسي جميع الدول المهتمة بتعزيز قدرات الجيش اللبناني إلى مواصلة دعمها لهذه المؤسسة التي يعول عليها اللبنانيون لتكون ضامن أمنهم وسلامتهم.