تستعد المحكمة الخاصة بلبنان لإصدار القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة على أبعد تقدير. إلا أنه لن يتم الإعلان عن أسماء المتهمين قبل أن يصادق عليها قاضي الغرفة التمهيدية، وهي عملية قد تستغرق بين 6 و10 أسابيع، بحسب ما أكد مسؤول العلاقات العامة في المحكمة كريسبين ثورولد لصحيفة "الشرق الأوسط" الاثنين.
ويرجح أن تضم لائحة الاتهام أسماء أفراد في حزب الله الذي يرفض الاعتراف أو التعاون مع المحكمة. وقد انضمت إيران الاثنين إلى حزب الله في رفض المحكمة، واتهمها المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي بأنها "تأخذ أوامرها من جهات أخرى"، معتبرا أنه "مهما كان الحكم الذي ستصدره سيعتبر لاغيا وباطلا".
ردا على تصريحات خامنئي، اكد كريسبين ان "المحكمة لا ترد على تصريحات سياسية لأنها جسم قضائي"، ولكنه أضاف: "من المهم أن نشدد على أن المحكمة تقودها الأدلة، والقضاة الذين تم تعيينهم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، جميعهم يتمتعون بخبرة قانونية واسعة، وتم اختيارهم على أساس أخلاقهم العالية وحياديتهم ومصداقيتهم".
ولا تلزم المحكمة أي دولة أخرى قانونا بالتعامل معها، باستثناء لبنان. وفي حال تضمنت اللائحة الاتهامية أشخاصا من إيران، لا يمكن إجبار طهران على تسليمهم؛ بل يتم اللجوء إلى محاكمتهم غيابيا. وأكد كريسبين أن "لبنان هو البلد الوحيد المجبر قانونا على التعامل مع المحكمة الخاصة بلبنان، بحكم الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف: "بعد تأكيد لائحة الاتهام، يصدر قاضي الغرفة التمهيدية استدعاءات أو مذكرات توقيف، وإذا لم يتمكن المتهم من الحضور، أو رفض الحضور، تصدر أحكام بمحاكمات غيابية".