ذكّر وزير البيئة محمد رحال، أنه عندما طرح ملف شهود الزور على طاولة مجلس الوزراء لم يطرح بالطريقة التي تتم مقاربته فيها اليوم، وتم التوافق على تكليف وزير العدل إبراهيم نجار إعداد تقرير قانوني حوله، وفي ما بعد لم يوافق وزراء المعارضة على تقرير نجار.
رحال، وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، شدد على أن تعطيل مجلس الوزراء يشكل نسفا لاتفاق الدوحة الذي أقر عدم جواز التعطيل تحت أي عنوان سياسي، معربا عن اعتقاده بأن ما يجري هو بمثابة ممارسة ضغط على الرئيس الحريري الذي يستمر في محاولة تدوير الزوايا من خلال الاتصالات التي يقوم بها.
ولفت إلى أن الرئيس سليمان حاول تمرير نقل اعتمادات لبعض الوزارات في الجلسة الأخيرة ورفض وزراء 8 آذار ذلك، مشيرا إلى أن ذلك يشكل دليلا صارخا على أن الموضوع السياسي هو العنوان الأساسي للفريق الآخر الذي يعطل كل ما عداه من ملفات أخرى عالقة.
وعما إذا كان فريق الحريري بوارد القبول بمبدأ التصويت، أكد أن الموضوع لا يتعلق بمبدأ التصويت، وتبين من طريقة معالجة الموضوع أن وزراء رئيس الجمهورية ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط يعارضون مبدأ التصويت، واضعا ما يجري في إطار التضييق على وزراء الطرفين.