فيما تنتظر المصادر الرسمية اللبنانية اتصالات قطرية مع مسؤولين لبنانيين لوضعهم في اجواء تحرك امير قطر، نسب الى مصادر حكومية ان الاتصالات لم تنجح في تحييد جدول اعمال مجلس الوزراء عن التجاذب، وبالتالي فلا جلسة لمجلس الوزراء قبل الاعياد ولا خلالها وان الملفات كلها ذهبت الى العام المقبل.
وجاءت هذه النتيجة بعد دردشة جرت بين الرؤساء الثلاثة على هامش الحفل الموسيقي الذي اقامه الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا مساء امس الاول لمناسبة عيد الميلاد، حيث جرى تناول موضوع امكان عقد جلسة حكومية بين السبت المقبل والسبت الذي يليه، اي قبل نهاية العام، لكن الرئيس نبيه بري بقي على موقفه من ضرورة بت موضوع شهود الزور
بالتوافق أو بالتصويت، مذكراً بالاقتراح الذي جرى تداوله في الأسبوع الماضي، والذي في رأيه يجنب مجلس الوزراء تجرع كأس التصويت.
حيال ذلك، استبعدت مصادر مقربة من السراي الكبير لصحيفة "اللواء" إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية العام، تخصص لاقرار البنود الحياتية والإدارية العالقة بسبب تراكم الملفات المؤجلة من جلسة إلى أخرى، الا أن المصادر لفتت إلى أن الرئيسين سليمان وسعد الحريري يبحثان عن مخرج مؤقت ودستوري في الوقت نفسه لتسيير شؤون المواطنين.
وبحسب المعلومات المتوافرة فان الصيغة التي جرى الاتفاق عليها بين الرئيسين، هي العودة إلى المراسيم الجوالة، أي التوقيع على المراسيم والقرارات التي لا تحتاج إلى مجلس الوزراء مجتمعاً لاقرارها، إذ تستطيع الإدارات والوزارات تسيير المسائل من خلال متابعة رئيس الحكومة مع الوزراء والإدارات المعنية.
ولفتت مصادر قانونية إلى أن هذه الصيغة يمكن وضعها ضمن خانة استمرارية عمل المرافق العامة والوزارية لتسيير امورها وأمور النّاس.