انتقد مصدر وزاري بارز من قوى الرابع عشر من آذار التعطيل الحاصل في البلد، كاشفا أن وزراء الفريق الآخر هددوا بالانسحاب من الجلسة الأخيرة في حال طرح أي موضوع آخر غير ما يسمى بشهود الزور، ما جعل الرئيسان سليمان والحريري يتفقان على رفع الجلسة كي لا يزيدا الطين بلة.
وبشأن الحل المؤقت، تخوف الوزير الأكثري من لجوء بعض وزراء المعارضة السابقة الى وضع عراقيل داخل وزاراتهم واداراتهم كأداة ضغط على الرئيس سعد الحريري غير آبهين بمصالح الناس، داعيا الحريري الى استعمال صلاحياته بمتابعة عمل الوزارات ووضع الوزراء كافة أمام مسؤولياتهم.
واشار الوزير لصحيفة "اللواء" الى أنه من سابع المستحيلات احالة الملف الفارغ أي "شهود الزور" الى المجلس العدلي، لكنه يسأل هل نعطل أمور الناس الى الأبد؟.
ولفت الى أنه يراهن على المساعي العربية والاقليمية والدولية، لكنه يعتبر انه لا يجب الافراط بالضحك على الناس من خلال اعتبار أن الأمور انتهت، منتقداً طروحات قوى الثامن من آذار وتسريبات البعض عن التسوية السعودية السورية المفترضة والتي تظهر وكأن المطلوب من قوى الرابع عشر من آذار الانتحار سياسياً.
واضاف: "نحن نراهن على الوصول الى تسوية قائمة على تحقيق الاستقرار والعدالة واظهار الحقيقة الحقيقية التي لا تظلم ".