كتبت منال زعيتر في صحيفة "اللواء": عشرة أيام فاصلة بين سنة سياسية فاشلة بامتياز وبين عام جديد يتمنى القاصي والداني ممن يتخوف على الوضع اللبناني أن لا نترحم خلاله على عام 2010 بما حمل من تعطيل لمجلس الوزراء وللتواصل بين الرئاسات اللبنانية، ولعل أبرز وأخطر مجريات العام الحالي كان ملف شهود الزور الذي وحسب مصادر حكومية لـ"اللواء" سيتحمل الشعب اللبناني تبعاته ومشاكله خلال بداية الفصل الأول من 2011 وستكون لمبادرة الرئيس بري حصة الاسد خلال أي مناقشة لهذا الملف الا اذا قطعت المساعي السورية السعودية الشك باليقين وأعلنت رسميا نتائجها وحينها لن يكون هناك من داع لمبادرة الرئيس بري او غيره.
وبما أن المراهنات على نجاح التئام مجلس الوزراء قبل نهاية السنة الحالية تزيد الأمور حدة وصعوبة لأن المعارضة لن تدخل في لعبة المماطلة مرة أخرى ولن تقبل بالانتقال الى حل أي بند ما لم يبت ملف شهود الزور فإن أمور الناس الحياتية ستبقى معلقة الى أجل غير مسمى واخطر ما يمكن أن يؤثر على الوضع الداخلي اللبناني التفاؤل العربي بنجاح المساعي السورية السعودية ولكن مع الكثير من علامات الاستفهام حول توقيت اعلان نتائج تلك المساعي وما يمكن أن يحصل في لبنان خلال تلك الفترة خصوصا في ظل الأحاديث عن محاولات خارجية لاستغلال الثغرات المتعلقة بتاجيل الملفات الحياتية من أجل توتيرالشارع وافتعال المشاكل والنعرات.
وأعلن مصدر دبلوماسي عربي لصحيفة "اللواء" أن مساعي "س-س" بألف وهناك الكثير من الحذر في التعاطي مع الملفات اللبنانية ومع الأفرقاء اللبنانيين وهناك
أيضا جومن الترقب تفرضه المشاورات الإقليمية ونحن نقول حتى اللحظة "ان شاءالله خير" وكل ما يحكى عن اجتماعات موسعة لسفراء عرب كلام غير دقيق".
وبما ان المعارضة والموالاة يسيرون حتى اللحظة على مبدأ مبادرة "صولد وأكبر" ومن ينجح طرحه يكسب جولة "ملف شهود الزور" بكل اشكالاته الدستورية والقانونية فإن ما حكي خلال الساعات الماضية عن محاولة لفريق الموالاة بطرح تحييد ملف شهود الزور عن جدول الأعمال مرفوض نهائيا من قبل المعارضة ولا يمكن مجرد النقاش به،وهذا ما أكدته مصادر وزارية في المعارضة لـ"اللواء" لانه طرح غير دستوري ولا يمكن أن نقبله تحت أي عنوان ومهما كانت النتيجة واذا أرادوا ان نفصل هذا الملف عن باقي الملفات فليبتوا ملف شهود الزور إما بالتصويت او بالتوافق وحسب الأصول الدستورية،وأعتقد أن لديهم الوقت حتى بداية العام الحالي لانه وحسب معطياتنا فلا يوجد مؤشرات لعقد جلسة وزارية خلال الايام المتبقية من السنة الحالية وبكل الأحوال ليس لدينا مانع من حضور أي جلسة لمجلس الوزراء إذا اتفقوا على ذلك ولكن نحن نكرر مجددا لن ننتقل الى مناقشة باقي بنود جدول الأعمال اذا لم يبت ملف شهود الزور.
ولفتت المصادر الى انه من حق أي فريق ان يدافع عن نفسه ويرد على مؤتمر النائب محمد رعد والقاضي جريصاتي ولكن هذا سيكون اثباتا على كلام سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن الفريق الآخر معني بالمحكمة وبمسارها وبمصيرها و"اللبيب من الاشارة يفهم".