إعتبر التجمع الإغترابي لقوى "14 آذار" إن ما تشهده البلاد من تعطيل لمعالجة قضايا الناس هو "نتيجة التراخي المتكرر مع الخروق الدستورية المتكررة تحت عنوان ما يسمى بالتوافق أو تسويات يفرضها الفريق الآخر من خلال التهديد والتهويل".
وتساءل التجمع في بيان: "كيف تم تمرير خرق الفقرة هاء من مقدمة الدستور التي تحدد أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها عند تشكيل الحكومة، فتم توزير وزراء محسوبين على رئيس السلطة التشريعية يستخدمهم اليوم لفرض شروط تعطل عمل السلطة الإجرائية؟ وكيف يسمح لرئيس السلطة التشريعية فرض بنود على جدول أعمال مجلس الوزراء متخطيا صلاحيته ومخالفا بذلك الفقره هاء من مقدمة الدستور؟"
وأسف البيان لـ" تجاهل البعض للدستور اللبناني وبالأخص ما جاء فيه لجهة فصل السلطات والتي أراد من خلالها المشرع تفعيل عمل المؤسسات الدستوريه خدمة للنظام الديموقراطي ومبدأ المحاسبه الذي يضمن تقويم النظام الديمقراطي".
وناشد التجمع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والساهر على إحترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لأحكام الدستور، أن "يقوم بما يلزم وفق الصلاحيات التي ضمنها له الدستور، للتصدي وبحزم لمهزلة الخروق والهرطقات الدستورية المستمرة التي نخاف أن تتحول إلى أعراف تضرب بنية النظام وتشل عمل المؤسسات".
وإستهجن التجمع "الممارسات غير المبالية التي تمارسها بعض القوى والتي تطال سلبيتها كل شرائح المجتمع اللبناني من خلال فرض الشروط ووضع أولويات لملفات فارغة تعطل العمل الحكومي الذي وبحسب البيان الوزاري يفترض أن يغلب معالجة شؤون الناس على أي ملفات تعطيلية لا تعني المواطن ولا همومه".