رأى وزير العدل ابراهيم نجار أن التصريح الأخير للمرشد الأعلى للثورة الإيرانيّة علي خامنئي عن المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان أمام الأمير القطري حمد بن خليفة آل ثاني تصريح سياسي ينطلق من عدم الإقرار أصلا وجذريا بالمحكمة، معتبرا أن هذا الموقف يذهب لأبعد بكثير مما ذهبت إليه السلطات الدستوريّة السوريّة التي قالت أنه عندما يصدر القرار الإتهامي تدرسه، وإذا كان يتضمن مستندات وشواهد واقعيّة وعقلانيّة تأخذ بالإعتبار ما ورد فيه وإلا ترفضه. وأضاف: "الموقف السوري قانوني يتفق مع القانون الدولي، ومع التعامل تحت مظلة الأمم المتحدة، في حين أن التصريح الإيراني سياسي".
نجار، وفي مداخلة عبر تلفزيون "أخبار المستقبل"، استبعد وجود تباين إيراني – سوري في المواقف، مشيرا إلى أن الشرعيّة الدوليّة تلقى لدى السلطات السوريّة بعض الترحيب أكثر مما تلقاه لدى السلطات الإيرانيّة، التي هي على جدل وتشنّج ونزاع كبير جدا مع المجتمع الدولي اليوم بسبب المفاعلات النوويّة. وأضاف: "تصريح خامنئي سياسي، وبالشكل قيل أمام أمير دولة قطر، وهذا يعني أن سمو الأمير يتواسط أيضا في الشأن اللبناني، وأيضا هو يلعب دورا مشجعا للتعاضد السعودي – السوري بمباركة قطريّة وغربيّة، في حين أن الإيرانيين هم في غير عالم وغير واد".
واعتبر نجار ما أكّدته جريدتا "اللواء" و"الديار" وصحف أخرى عن أن لا جلسة لمجلس الوزراء قبل الأعياد ولا خلالها والملفات ذهبت كلها إلى العام المقبل بسبب بقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري على موقفه من بت ملف "شهود الزور"، قريب جدا للواقعيّة، لأنه وكما نعلم هناك وزراء ربطوا إتخاذ أي قرار ببت بموضوع "شهود الزور" عن طريق التصويت، موضحا أن التصويت لم يلقى ترحيبا لا من وزراء رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان ولا من وزراء "اللقاء الدمقراطي" ولا من رئيس الحكومة سعد الحريري وقوى "14 آذار"، لذلك عمليا تجمّدت القضيّة.
وإذ أكّد نجار أن أولويات الناس ملحّة ويجب أن تكون أمام أعيننا ويجب أن تكون شغلنا الشاغل في هذه المرحلة الصعبة، اعتبر أن هناك العديد من الناس بانتظار مدفوعات بسيطة ومجلس الوزراء عليه أن يضطّلع بمهامه فورا، موضحا أن هذا شيء والواقعيّة التي نتكلّم عنها شيئا آخر أكيد". وأضاف: "لا أعتقد شخصيا أن "المراسيم الجوالة" ستعود، إلا في القضايا الإستثنائيّة فعلا، كالكوارث الطبيعيّة في ما يعني الاستغاثة، أو صرف مبالغ من المال لتأمين الكهرباء أو لتأمين الضرورات الحياتيّة"، معتبرا أنه في الظروف الإستثنائيّة يمكن للقانون والأعراف الدستوريّة أن تجيز بعض التعامل على هذا النحو.
واعتبر نجار أن التعيينات القضائية تنتظر منذ فترة طويلة، مشيراً الى وجود تعيين واحد في الظرف الراهن هو تعيين لرئيس أول لمحكمة التمييز الذي يستحق في تاريخ 2 كانون الثاني.
وأوضح أن القانون يلحظ بالمناوبة من سيكون الرئيس الأول الذي هو يكون النائب العام التمييزي، لكن بالطبع هذا الموضوع أول ما تسنح الفرصة يجب تناوله، مضيفاً ان هناك مواضيع أخرى كانت مطروحة ولم يتطرق أحد لها كالصلاحيّة اللبنانيّة التي أقرّت تقرير "شهود الزور".
ولفت الى أن هذا الموضوع ضرب صفعا عن الذي أقر بالإجماع أن هناك صلاحيّة لبنانيّة، لكي تقام أحد الدعاوى في لبنان. وقال: "هذا الشيء يجب أن تنتج عنه نتائج عمليّة لكي بصورة مبدئيّة تكون ملفات "شهود الزور" من صلاحيّة القضاء اللبناني خصوصا عندما تلحظ أعمال جرميّة اقترفت في لبنان من قبل لبنانيين.
ورأى نجار أنه في جميع الأحوال كل هذه الأمور موقوفة ومجمّدة، آملا أن نقدر نحن بترتيبنا اللبناني – اللبناني، الذي هو أذكى من الترتيبات الأخرى، أن نتوصل إلى نتائج، وأضاف: "أنا أفضّل أن أقول إن على القارئ اللبناني أن يكون أذكى من الكاتب العربي – العربي".