اعلنت الحكومة الافغانية الثلاثاء انها اغلقت 57 شركة امنية خاصة اعتبرتها غير شرعية، وهو اجراء اراده الرئيس الافغاني حميد كرزاي الذي يتهم هذه الشركات بالحصول على قسم كبير من المساعدة الدولية وزيادة الفساد.
وقال عبد المنان فراهي مستشار وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي: "قمنا بحل كل الشركات الامنية الخاصة غير المشروعة. اصبح بامكاننا القول انه لم يعد هناك مثل هذه الشركات في افغانستان".
واوضح انه تم نزع اسلحة حوالى ثلاثة الاف موظف في هذه الشركات ايضا رافضا اعطاء المزيد من التفاصيل. وكان فراهي اعلن مطلع كانون الاول عن اغلاق 57 شركة امنية قريبا تعتبر غير شرعية.
واوضح انذاك ان 52 شركة امنية خاصة اخرى وافقت الحكومة على عمل يمكنها مواصلة ضمان امن القوات الدولية ووكالات الامم المتحدة ووكالات المساعدة الحكومية ومنظمات غير حكومية ووسائل الاعلام الاجنبية.
وفي اب، امر الرئيس حميد كرزاي بحل كل الشركات الامنية الخاصة -الافغانية والدولية- بحلول نهاية العام 2010، متهما اياها بوضع اليد على قسم كبير من المساعدة الدولية وزيادة الفساد والاساءة لتطوير القوات الامنية الافغانية وزيادة عدم الامن.