منح مجلس النواب العراقي ثقته للحكومة الجديدة التي طال انتظارها مع تولي رئيس الوزراء نوري المالكي بالوكالة الحقائب الوزارية الامنية الثلاث، الداخلية والدفاع والامن الوطني.
وصوت البرلمان على البرنامج الحكومي، قبل ان يتم التصويت على 29 وزيرا بالاضافة الى رئيس الوزراء وثلاثة من نوابه بالاغلبية المطلقة.
وقال المالكي بخصوص تأجيل اعلان اسماء مرشحي الوزارات التسع المتبقية انه "لم يتم تاجيل الاعلان عن الوزارات الباقية بقصد وارادة لكني اجلتها لسبيين".
واضاف "الاول انا طلبت من جميع الكتل ان يرشحوا نساء للوزارات، وقد اعلنت ذلك على الاعلام لكن لا اخفيكم لم ترشح سوى امراة واحدة، لذلك فاني مضطر ان اؤجل عددا من الوزارات لترشيح نساء لها".
وقد ضمت التشكيلة الوزارية سيدة واحدة هي بشرى حسنين كوزيرة دولة. فيما كانت الحكومة السابقة تضم اربع نساء. وتابع المالكي "اجلت بعض الوزارات لانني مسؤول عن اختيار الافضل والاكثر خبرة، لكن مع الاسف فان تسليم السير الذاتية للمرشحين تأخر، واستلمت اسماء لبعضهم اليوم".
وتابع "احتاج فترة لاختيار الافضل، وساستمر بدراسة الملفات حتى استطيع الاختيار على اساس القدرة والكفاءة. وساطلب تغيير بعضهم اذا وجدت الشروط غير متوفرة فيهم".
بدوره، قال اياد علاوي زعيم الكتلة العراقية (91 مقعدا) "ان الواجب الوطني يستدعي بحكم مسؤوليتنا التاريخية ان ننصف الشعب وان نطلق يده في ممارسة دوره بحرية".
واعرب علاوي عن دعمه لحكومة المالكي وقال "في الوقت الذي نشهد فيه تشكيل الحكومة بعد مخاض عسير، اننا نتمنى للحكومة كل التوفيق من اجل النهوض بمتطلبات الشعب العراقي، ولكي نصل الى هذا الانجاز نعلن دعمنا الكامل للحكومة".
ودعا الى "ترميم البيت الداخلي العراقي وعلاقات العراق الخارجية مع دول الجوار والعالم وتحقيق السلام وطمأنة الدول على ان العراق يحترم الاتفاقيات وانه بلد ينظم علاقاته الدولية على مبدأ المصالح المشتركة وانه لن يكون خطرا على احد".