استغرب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، كما أفادت مصادر وزارية مواكبة لاتصالاته ومواقفه لـ"النهار"، قراءة البعض للمادة 65 من الدستور من أجل مطالبة الرئيس سليمان بتأييد التصويت على بند "شهود الزور" في مجلس الوزراء. وقالت هذه المصادر ان رئيس الجمهورية "يمارس حقه الدستوري في البحث عن امكان التوافق المرة تلو المرة ولو تجاوزت الـ20 ما دام يجد أن هناك فرصة لتحقيق هذا التوافق". وأضافت: "لو رأى رئيس الجمهورية ان نتيجة التصويت على بند شهود الزور ستكون 24 صوتا ضد ستة أصوات لمضى اليه باعتبار ان الاصوات الستة لا تعكس انقساما حادا. لكن الحال الآن ان هناك 10 أصوات في جانب واحد وتعبر عن اتجاه سياسي، في مقابل اتجاه آخر يمثل أكثرية لكنه لا يعتبر أكثرية موصوفة نظرا الى وقوف وزراء كتلة الرئيس سليمان ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط على الحياد. لذلك فان التصويت سيكرس الانقسام بكل ما في الكلمة من معنى".
ولاحظت ان الرئيس سليمان، من خلال الاتصالات التي يجريها، يعتبر "أن هناك مجالا للتوافق، فلماذا الاستعجال اليوم؟". وخلصت الى القول: "ان لسان حال رئيس الجمهورية اليوم يقول: الوضع لا يحتمل هذا التوتر، وليتركوا لي هذه الصلاحية في ايجاد أرضية توافق بين اللبنانيين".