اعلن مصدر وزاري بارز في "14 آذار" لـ"الشرق الأوسط" إن لبنان يعيش مرحلة دقيقة جدا تتسابق فيها مساعي الحل العربي مع سيناريوهات الدخول في أزمة تبدأ سياسية عبر الحكومة وربما تنتهي بخيارات شبيهة بمرحلة ما قبل اتفاق الدوحة. وأشار إلى أن ثمة رهانا على الإخراج الذي يعمل عليه الطرف العربي، لكن في الوقت ذاته هناك قلق من فشل هذا المسعى، وعندها سيكون لدى حزب الله وحلفائه خيارات أخرى تبدأ بالانسحاب من الحكومة، وإدخال البلاد في أزمة حكومية يصعب معها تأليف حكومة جديدة.
وإذ أمل المصدر أن يبقى فريق حزب الله وحلفاؤه محتكمين إلى اللعبة الديمقراطية والدستورية، وأن لا يلجأ إلى خيار القوي يأكل الضعيف، رأى أن مشكلة الفريق الآخر هي المحكمة الدولية وليس بدعة شهود الزور، لذلك فإن السيناريو المتوقع هو أن يطلب هذا الفريق من الحكومة اتخاذ موقف رافض للقرار الاتهامي فور صدوره وفي حال لم تستجب إلى هذا الطلب يستقيل وزراؤها من الحكومة فورا.
وذكر المصدر الحكومي أنه حتى لو طلبت الحكومة اللبنانية ألف مرة إلغاء المحكمة الدولية فإن ذلك لن يوقفها لأنها أنشئت بقرار من مجلس الأمن الدولي وتحت الفصل السابع وكل الدول بما فيها لبنان ملزمة بالاعتراف بها والتعاون معها، كما أن المطالبة بسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة غير مجد، لأن هؤلاء باتوا قضاة دوليين معينين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وليس من حكومة لبنان، وشدد المصدر على ضرورة اعتماد الخيار التوافقي للخروج من الأزمة لأن البديل خيارات المواجهة والتصادم المكلفة جدا للجميع وبالأخص للبنان الدولة والكيان.