خرج المدعي العام للمحكمة القاضي الكندي دانيال بيلمار عن صمته، وساق مجموعة من الدفاعات وآليات العمل "رداً على مجموعة اسئلة شائعة يتداولها الاعلام موجه له وكبار مسؤولي المحكمة"، فأكد في تصريحات بثها الموقع الالكتروني للمحكمة ان "أمرين يمنعان التسييس عن المحكمة هما: الاستقلالية والكفاءة المهنية".
واضاف: "انا لا اتلقى تعليمات من احد، ولا اتبع تعليمات تمليها عليّ حكومة او طرف، والا لكنت مسيساً، فأنا اتخذ قراراتي ولا استرشد بغير الادلة، فالادعاء بأن المحكمة مسيسة لا اساس له من الصحة، ومن يطلق هذه الادعاءات يخافون من نتيجة القرار الذي قد تصدره المحكمة".
واوضح: "انا استرشد بالادلة وضميري، وعليّ التأكد من ان المتهم او المتهمين قد ارتكبوا الجريمة، ودوري اكتشاف الحقيقة، ونحن نحترم حقوق المتهمين الاساسية، ويكمن دوري في حماية مصالح الشهود والمتضررين"، مشيرا" الى انه يفضل استخدام تعبير شاهد غير موثوق به بدل استخدام عبارة الشهود الزور.
ولفت الى انه "عندما كان يسعى لاطلاق سراح من كانوا محتجزين اعتمد على الادلة المتاحة، واستنتج ان تلك الادلة لم تكن موثوقة بما فيه الكفاية لتبرير الاستمرار في الاحتجاز".
واعتبر بيلمار ان النظام الاساسي للمحكمة لا يمكن ان يوجه الاتهام الى المؤسسات والدول والمنظمات بل الى الافراد، موضحاً "ان هؤلاء الافراد ينتمون الى فئتين: جناة اساسيون ارتكبوا الجريمة فعلياً، وثانياً: المشرفون على الجناة الاساسيين او المسؤولون عنها".
وأكد بيلمار انه بصفته مدعي عام "ارتأيت عدم تقديم قرار الاتهام لقاضي الاجراءات التمهيدية ما لم اكن مقتنعاً على المستوى الاخلاقي، ومطمئناً الى توفر امكانية معقولة لادانة الشخص، وهذا هو الاطار الذي اعمل ضمنه".
وفي مجال آخر، اعلن بيلمار انه ترك تقاعده نظراً للاهمية التي يعلقها الشعب اللبناني على المحكمة التي تكمن في تثبيت أن من يرتكب جريمة لن يفلت من العقاب، وان المحكمة ستساعد على استعادة سيادة القانون في لبنان وبعث الامل عند اللبنانيين، ومنح مؤسسات الدولة في لبنان الوثوق بالنظام والحرية.
المحكمة تدافع عن نفسها وجاءت مواقف القاضي بيلمار، في غمرة سابقة هي الأولى في تاريخ المحاكم الدولية، حيث وزّعت المحكمة الخاصة بلبنان مقابلات أجرتها مع فريق عملها من المدعي العام الى قاضي الإجراءات التمهيدية الفرنسي دانيال فرانسين إلى رئيس المحكمة الإيطالي انطونيو كاسيزي إلى رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو ورئيس قلم المحكمة هيرمان فون هيبل، تضمنت شرحاً تقنياً لعمل المحكمة وبعض الوقائع الجديدة عن سير عملها بهدف الرد على الحملات والانتقادات التي تستهدفها، ولا سيما بعد الموقف العالي السقف من قبل المرشد الاعلى للجمهورية الإسلامية في ايران الإمام علي خامنئي.
وفي سياق دفاعه، أوضح قاضي الإجراءات التمهيدية أنطونيو فرانسين أن من أهم ميزات المحكمة الخاصة بلبنان انها تسمح للضحايا بأن يشاركوا بفاعلية في الدعوى، حتى لو لم يتم منحهم فرصة أن يكونوا طرفاً في الدعوى، وهذا يعني انهم سيشاركون في الدعوى من دون المشاركة في المحاكمة الجنائية.
ولفت رئيس المحكمة القاضي كاسيزي أن قاضي الإجراءات التمهيدية يلعب دوراً مهماً، لأنه يوافق أولاً على القرار الاتهامي، أو يطلب من المدعي العام أن يُعيد قراءته كي يدعم قراره الاتهامي، وفي النهاية يجب أن يوافق على القرار الاتهامي ويقوم باصدار مذكرات توقيف أو مذكرات استدعاء إلى المحكمة حسب ما يُقرّ المدعي العام وقاضي الإجراءات القيام به، ومن ثم يطلب قاضي الإجراءات من المدعي العام تسليم مكتب الدفاع كل المواد الثبوتية والأدلة.
ولفت هيبل إلى أن الشهود قبل المحكمة يمكن أن يستدعوا من قبل طرفين: المدعي العام أو المتهم، والشاهد هو فعلياً شخص يمكنه الإدلاء بمعلومات حول طبيعة الجريمة أو حتى المتهم، لذلك على هذين الطرفين بانفسهم احضار الشهود للعب دورهم في المحكمة.