تبنى مجلس الامن الدولي الاربعاء قرارا طلب بموجبه من الاتحاد الافريقي ان يرفع من ثمانية الاف الى اثني عشر الفا عدد جنود قوة الاتحاد الافريقي في الصومال.
وقد طلب مجلس الامن من "الاتحاد الافريقي الاستمرار في نشر قوة اميصوم وزيادة عديدها من المستوى الحالي البالغ ثمانية الاف جندي الى اثني عشر الف جندي لتعزيز قدراتها على القيام بمهمتها".
واعرب اعضاء مجلس الامن "عن ادانتهم بأقسى العبارات لكل اعمال العنف والتجاوزات وانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب ضد المدنيين بمن فيهم النساء والاطفال".
واجاز مجلس الامن الدولي من جهة ثانية للاتحاد الافريقي تمديد انتشارها في الصومال حتى 30 ايلول 2011 باعتبار ذلك "اساسي لاستقرار الصومال على المدى البعيد".
واكد قرار مجلس الامن ان زيادة القوات ضروري لدعم الحكومة الانتقالية الصومالية والمدنيين امام هجمات ميليشيات حركة الشباب المجاهدين.
وسيتولى الاتحاد الافريقي تامين رواتب الجنود الاضافيين كما يفعل بالنسبة الى الاخرين، فيما سيأخذ مجلس الامن على عاتقه الدعم اللوجستي ل 12 الف رجل، كما ذكر مصدر مطلع.
وكان وزير الاعلام الصومالي عبدالكريم جامع اكد الاسبوع الماضي في الامم المتحدة ان القوات الحكومية تسيطر على 55% من العاصمة الصومالية مقديشو وعلى ما بين 70 و80% من السكان، متقدمة بذلك على حركة الشباب الاسلامية.
ويتناقض هذا التفاؤل مع التقويمات التي غالبا ما تجرى حول نفوذ حركة الشباب الاسلامية التي تسيطر على القسم الاكبر من المدينة وعلى وسط جنوب البلاد كله تقريبا.
والمعروف عموما ان استمرار بقاء الحكومة الصومالية مرده الى وجود حوالى ثمانية الاف جندي اوغندي وبوروندي في قوة اميصوم في مقديشو.