أكدت مصادر وزارية في "تيار المستقبل" لصحيفة "السياسة" أن التسوية تسير بخطى ثابتة لكن دون تسرع لضمان نجاحها، في ظل تجاوب القوى الداخلية مع مساعي دمشق والرياض لحل الأزمة لكي يتجاوز لبنان مأزقه الذي يهدد الوضع الداخلي بانعكاسات سلبية إذا لم يصر إلى التفاهم حول صيغة الحل المنشود.
ولفتت إلى أن التسوية الموعودة لن تشمل المحكمة والقرار الاتهامي، لأن أحداً لا يستطيع التدخل في هذين الملفين اللذين أصبحا في عهدة المجتمع الدولي، وما سيتم الاتفاق عليه هو لمرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي لحماية لبنان من تداعياته.
وأشارت إلى أن لا صحة لما تم تداوله من أن لبنان سيمتنع عن تسديد حصته من عملية تمويل المحكمة، أو أن يقوم بسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة، مشيرة إلى أنه لم يتم التداول بهذا الشأن في أي بنود من التسوية المنتظرة.