ذكر مرجع مطلع على جوانب من المسعى السعودي – السوري أن الرئيس سعد الحريري لن يكون دوره تبرئة أو اتهام أحد، بل استيعاب التداعيات المحتملة للقرار الاتهامي قبل صدوره وبعده، وأن هذا قد يتم في الفترة الفاصلة بين إعلام المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار، لقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بنص القرار، الذي لديه مهلة تتراوح بين 6 و10 أسابيع لدراسته ويقرر قبول الاتهامات التي فيه أو رفض توجيه بعضها إذا رأى أنها غير مسندة بما فيه الكفاية، ليجيز الإعلان عنه لاحقاً بعد إتمام إجراءات التبليغات.
ومع استمرار التكتم على بنود التسوية السعودية – السورية، أكد المرجع نفسه لصحيفة "الحياة" أن "مسار الحل الداخلي اللبناني الذي سيتم اعتماده يفصل بين عمل المحكمة الدولية وبين التوافق اللبناني على معالجة تداعيات أي قرار اتهامي قد يصدر عنها، باعتبار أن المحكمة غير قابلة للإلغاء".