استنتج مصدر قضائي لصحيفة "اللواء" تعليقاً على ما أدلى به المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي الكندي دانيال بيلمار أن الأخير لم يقدم قراره الاتهامي الى قاضي الاجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين، وأنه يدخل في حسابه المناخ العام الذي يحيط بالتعامل اللبناني مع القرار، وبالتالي فهو يتريث بتقديم القرار ضمن إطار عادل وموضوعي تتوفر له قرائن قانونية ومسؤولية أخلاقية.
وبحسب مصدر سياسي، فإن هذا يعني أن ثمة مساحة زمنية تبدو متاحة بقوة الآن، لأن تسبق التسوية السياسية إعلان القرار الاتهامي، خصوصاً بعد المعلومات التي تحدثت عن تقدم مهم سُجّل على صعيد التفاهم السعودي – السوري لإبعاد تداعيات القرار عن الاستقرار اللبناني.
وتفيد معلومات الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن إبلال الملك عبد الله من وعكته الصحية أنعش المسعى السعودي – السوري، من دون أن يعني ذلك أنه توصل الى اتفاق لتسوية الأزمة، لكن هناك آمالاً سعودية وسورية مشتركة بإمكانية حصول تقدم، إلا أن لا معلومات عن منحى هذا التقدم الذي لا يرقى الى الأفكار المتداولة في وسائل الإعلام.
ولفتت المعلومات نفسها الى أن القرار الاتهامي لن يعلن عنه قبل نهاية آذار من العام المقبل.