#adsense

السيّد حسين لـ”اللواء”: سليمان لن يخرج عن التوافق ولن نطبّل أو نزمّر لفريق ضد آخر

حجم الخط

اكد وزير الدولة عدنان السيد حسين لصحيفة "اللواء" "بأننا كفريق رئيس الجمهورية متفائلون بالاقتراب من التسوية في وقت قريب جدا والجهود السورية السعودية ستؤتي نتائجها الايجابية لان الطرفين يبشران اللبنانيين بقرب الوصول الى اعلان التفاهم المنشود ولذا نحن مصممون على ابعاد الخلاف والنزاع عن الداخل اللبناني وتجنب اي فتنة يحكى عنها بين السنة والشيعة والرئيس ميشال سليمان يقوم بدور ايجابي في هذا المجال وهو يتابع التفاصيل في الداخل ومع الخارج وهو على اطلاع دائم على مجمل المشهد اللبناني والوضع الاقليمي وأحيانا ينتقد الرئيس وقد يهاجم من قبل بعض الاطراف ونحن نقول ان النقد مباح في نظامنا الديمقراطي ولكن فليتروى الساسة اللبنانيون تجاه دور الرئيس الذي لم يغادر سياسته التوافقية والتي هي ضرورة في هذه المرحلة وبدون هذا التوافق سنشهد انقسامات داخل الحكومة والتي قد تنعكس سلبا على الشارع اللبناني، ونحن لن نطبل ونزمر لفريق ضد آخر مهما حصل لذلك أطالب السياسيين بأن يتفهموا موقف الرئيس وأن يطلعوه على مختلف هواجسهم ومطالبهم".

واضاف "كان الرئيس قد بادر منذ مدة لطلب انعقاد جلسة لهيئة الحوار الوطني فلماذا لم تنعقد هذه الجلسة؟ ولماذا التغيب عن هذه الجلسات؟ واذا لم نجتمع في الحالات الحرجة ونتحاور فمتى نلتقي نتحاور وقصر بعبدا مفتوح لجميع المسؤولين والقادة السياسيين في لبنان بدون استثناء، وانا اتمنى شخصيا ان تكون العلاقات طيبة مستقرة بين الرئيس بما يمثل والعماد ميشال عون بما يمثل لان المطلوب الاصرار دائما رغم عدم تفاهم الافرقاء على البحث عن حلول توافقية لسبب بسيط ان الواقع الطائفي في لبنان هو الذي فرض نفسه ولا نستطيع ان نسير في حل او اي تسوية تفسر في الشارع على انها تغليب طائفة على طائفة او فريق على فريق ،لانه وللاسف تداعيات الاحداث في لبنان منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحتى الان اوجدت هذا الاصطفاف الطائفي. وكي نخرج من هذا الوضع فاننا نحتاج الى بعض الاصلاحات الضرورية واولها تاكيد استقلالية القضاء عن السياسيين وثانيا التوصل الى مشروع قانون للانتخابات النيابية يقوم على النسبية وليس على النظام الاكثري المعمول به حاليا،ونحن يهمنا كلبنانيين الحفاظ على وحدة بلدنا وتمكين مؤسساتنا من العمل مجددا ويهمنا الحفاظ على الدولة الوطنية الموحدة في الوطن العربي بعد مشاكل العراق والسودان واليمن وفلسطين."

وأكد السيد حسين ان "مجلس الوزراء ليس هو السلطة المخولة بتحديد مسار القضاء وكيف يتصرف لانه من قال ان القضاء اللبناني يجب ان يبقى ضعيفا ومستضعفا الى ما شاء الله اذا كانت هناك ظروف احاطت به عام 2005 هل تستمر هذه الظروف الى عام 2015 او 2020 هل نحن محكومون دائما بوصايا دولية علينا في القضاء او غير القضاء، لذلك لا بد من استعادة قوة واستقلالية القضاء والقضاة• ومن هذا المنطلق من حقنا ان نسال النيابة العامة في لبنان لماذا لم تتحرك حتى الان حيال ملف شهود الزور ولم تتخذ موقفا تلقائيا منها بعد الافراج عن الضباط الاربعة والاخوين عبد العال لان الحكومة اللبنانية لا تستطيع وحدها ان تلزم القضاء ببت هذا الملف".

اما عن طرح الرئيس نبيه بري فقد اشار السيد حسين الى ان هذا الطرح مقبول وعلى مجلس الوزراء أن يؤكد فقط على مرسوم سابق وليس مضطرا لاصدار مرسوم جديد لان المرسوم السابق رقم 14188 لم يسقط من الناحية القانونية ويؤكد بأن ملف شهود الزور محال اصلا الى القضاء العدلي لذلك فنحن لا نحتاج للتصويت على هذا الملف.  وبكل الاحوال فان الدستور يحدد بأن قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بالتوافق واذا تعذر ذلك فالبتصويت اي ان الاولوية للتوافق ولهذا يتجنب رئيس الجمهورية التصويت لما يمكن ان يؤدي من انقسام في الشارع وداخل الحكومة و خصوصا لاننا نسعى الى توافق عربي ومحلي حول ابعد مما يتعلق بملف شهود الزور فلماذا اذا الانفعال والتسرع؟

واذ استبعد التوصل الى صيغة نهائية للتسوية العربية والى عقد جلسة حكومية قبل نهاية هذا العام فقد اكد أنه بقدر ما يتقدم مشروع التفاهم السوري السعودي المدعوم داخليا من قبل الرئيس ميشال سليمان بقدر ما يمكن عقد جلسة لمجلس الوزراء باقرب وقت ونحن كحكومة مدعوون لتكثيف الجلسات في اقرب فرصة ممكنة حتى نعوض عن الفترة الماضية خاصة فيما يخص مشروع انجاز موازنة 2011 اما عن تصريح الإمام الخامنئي حول المحكمة الدولية فقد اشار السيد حسين الى ان هذا هو القول الايراني الفصل بالنسبة للايرانيين وهذه وجهة نظر عبر عنها المرشد الاعلى تعبيرا عن قناعات موجودة عند القيادة الايرانية خاصة عند السيد علي الخامنئي،وهناك وجهات نظر دولية كثيرة قيلت عن المحكمة منها ما دافع عنها ومنها ما وضع علامات استفهام حولها ومنها ما رفضها بالمطلق والسبب الرئيسي في كل ذلك براينا التسريبات التي خرجت من المحكمة خلال اوقات متفاوتة وكان يتوجب على رئيس المحكمة ان يضع حدا لذلك قبل هذا التاريخ لان التسريبات أفقدتها صدقيتها وخففت من اثارها وجديتها.

المصدر:
اللواء

خبر عاجل