ردت كتلة "المستقبل" النيابية ممثلة بالنائبين سمير الجسر وهادي حبيش، على المؤتمر الصحافي للنائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي، في مؤتمر صحافي مشترك عقداه في مجلس النواب.
فقد عرض النائب الجسر مراحل انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مؤكدا انها "لم تكن أبدا موضع نقاش لانها كانت امرا مسلما به من جميع الاطراف المشاركة في الحوار".
وأوضح ان ما قاله النائب رعد عن عدم شرعية الحكومة التي رافقت انشاء المحكمة "يعتبر وجهة نظر، وأن تحديد الشرعية لا تختصر بين الخصم والحكم ولا من قبل شخص، وكان من الاجدى العودة الى المجلس النيابي الذي هو الحكم في بت الشرعية".
اما النقطة التي تناولها النائب رعد عن تجاوز المحكمة للدستور اللبناني، قال النائب الجسر: "لقد نسي ان انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تم بقرار صادر عن مجلس الامن 1757 استنادا الى الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة".
وعما قاله النائب رعد ان ما تضمنه كتاب رئيس الحكومة الى الامين العام للامم المتحدة بتاريخ 10/4/2007 عن اغلبية نيابية، اشار الجسر الى ان الكتاب تكلم عن عريضة موقعة من اكثر من 170 نائبا، كما انه تناول الصعوبات التي تتطلب اتخاذ كل الاجراءات لانشاء المحكمة تعود الى الشلل في المجلس النيابي، واعلان رئيسه نبيه بري انه لن يدعو الى جلسة تحت حجة ان الحكومة غير شرعية.
وتناول النائب حبيش الرد على النائب رعد في ما يتعلق بقضية شهود الزور، مشيرا الى تناقض في هذا الامر بين ما تقوله المعارضة من الغاء للمحكمة وما قاله رعد من انها قضية تدخل في اطار المحكمة". وقال: "اصبحت قضية "قميص عثمان". فهل انقلبت المعايير حتى يستعين القتيل بشهود الزور".
واضاف حبيش: "المعارضة تسعى لإلغاء المحكمة الدولية"، مشيراً الى أن رعد أوحى بأن مكتب القاضي دانيال بلمار حاول ِإيجاد الفتاوى لشهود الزور.
وسأل حبيش: "هل نحمل التحقيق الدولي مسؤولية تسريبات صحافية لا نعرف مدى صحتها؟".
وأكد حبيش ان المحكمة الخاصة بلبنان محكمة مستقلة عن مجلس الأمن الدولي، وهذه المحكمة ليست تابعة لدولة معينة، وهذا الواقع له سوابقه في كل المحاكم الدولية التي شُكلت في السابق. وشدد على ان قوانين جميع الدول تعترف بالأدلة الظرفية.