حصلت حكومة رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي على ثقة بالاجماع في مجلس النواب على تشكيلته المؤلفة من 31 وزيرا بعد مشاورات استمرت خمسة ايام.
واظهر بث مباشر عبر التلفزيون ان 111 نائبا وافقوا على تشكيلة الحكومة مقابل ثمانية وغياب نائب واحد من المجلس المؤلف من 120 عضوا والذي انتخب في التاسع من تشرين الثاني الماضي. يذكر ان نصف عدد النواب الذين لم يمنحوا الحكومة الثقة هم من النساء.
وخلال النقاش الذي دار حول سياسات الحكومة، طالب غالبية النواب الرفاعي باجراء اصلاحات شاملة وتحسين الاقتصاد ومكافحة الفساد وايجاد وظائف للشعب.
ويواجه الرفاعي تحديات اقتصادية كبيرة الا انه تعهد الخميس بان "الحكومة لن تتوانى في محاربة الفساد وستعمل وفقا لشراكة قوية مع مجلس النواب".
واضاف "لا ضرائب جديدة او رفع اسعار او اية قرارات اقتصادية دون الرجوع اليكم".
يذكر ان الرفاعي يتولى رئاسة الحكومة منذ كانون الاول 2009 واجرى تعديلات على تشكيلة الحكومة في تموز وقام بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية الشهر الماضي.
وفازت غالبية موالية للحكومة في الانتخابات التي قاطعتها جبهة العمل الاسلامي.
ودعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الى الانتخابات قبل عامين على موعدها اثر اتهامات من الصحافة لبعض النواب المنتخبين في العام 2007 بالفساد.