اعلنت مصادر حكومية ان من المرجح ان تزيد الحكومة اليابانية احتياطياتها المخصصة للتدخل في سوق العملات والبالغة 145 تريليون ين (1.75 تريليون دلار).
وأبلغت المصادر رويترز ان هناك احتمالا قويا لان تكون الزيادة -التي ستتضمنها ميزانية الدولة للسنة المالية القادمة التي ستبدأ في نيسان 2011 – في حدود 5 تريليونات ين.
وستكون السنة الثانية على التوالي التي تزيد فيها الحكومة الاموال المخصصة للتدخل في سوق العملات في اعقاب زيادة بلغت 5 تريليونات ين في السنة المالية الحالية.
وأنفقت اليابان أكثر من تريليوني ين في ايلول في أول تدخل لها في ست سنوات في سوق العملات لوقف صعود للين اعتبر انه قد يهدد الانتعاش الاقتصادي للبلاد.