أوضح الناطق باسم الخارجية الألمانية أن حكومة بلاده تعمل على ضمان أمن الحدود اللبنانية البحرية والبرية من خلال دورها في القوة البحرية لـ"اليونيفيل" عند السواحل اللبنانية. وقد تبنى مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) بغالبية كبيرة تمديد المهمة حتى 30 حزيران 2011، والتركيز على تدريب القوات البحرية اللبنانية وزيادة جهوزيتها من أجل تحقيق نقل تدريجي للمسؤولية إلى الجانب اللبناني، إذ ستنتهي المشاركة الألمانية في الشق البحري من "اليونيفيل" ما أن يصير في وسع لبنان مراقبة حدوده بنفسه.
وعن المحكمة الخاصة بلبنان، أجاب لـ"النهار": "ان الاتحاد الأوروبي يدعم تماماً عمل المحكمة الخاصة، وكذلك تفعل ألمانيا. لهذا فإن الحكومة ستزيد مساهمتها في تمويلها سنة 2011 إلى 1,5 مليون أورو".
وعن سؤال ما إذا كان أدى الدور الألماني المهم في إنجاز تبادل الأسرى بين "حزب الله" واسرائيل إلى قيام اتصالات غير رسمية بين برلين والحزب، قال: "إن "حزب الله جزء من حكومة الوحدة الوطنية، غير أن الحكومة الألمانية لا تقيم اتصالات على المستوى السياسي معه".
وأوضح الناطق أن سياسة بلاده حيال الشرق الأوسط تأتي ضمن القواعد الأوروبية، وتابع: "تضطلع برلين بدور أساسي في العمل لتحقيق سلام عربي – اسرائيلي شامل. ولكن نظراً إلى تاريخها، تتحمل ألمانيا مسؤولية خاصة لضمان أمن اسرائيل، وفي الوقت نفسه، فإنها تعترف بحق الفلسطينيين في دولتهم الخاصة. تؤمن برلين وشركاؤها بأن التسوية الدائمة للنزاع الفلسطيني – الاسرائيلي تتحقق فقط من طريق المفاوضات التي يجب أن تؤدي إلى حل الدولتين، دولة اسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية وقابلة للحياة".
من جانب آخر شدد على ان ايران "فشلت حتى الآن في التعاون الكلي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعليها تبديد كل الشكوك في ما يتعلق بالطبيعة السلمية لبرنامجها النووي. وقد عملنا مدى سنوات للتوصل إلى حل ديبلوماسي للمسألة. ونحن متحدون مع شركائنا في مجموعة الثلاثة زائد ثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا زائد الولايات المتحدة وروسيا والصين) في الأمل في استعداد ايران للرد على مخاوف المجتمع الدولي من برنامجها النووي. نريد عودة طهران إلى طاولة المفاوضات. في نظرنا إن العقوبات تُحدث تأثيراً. قبل أسابيع استأنفنا الحوار مع ايران (في جنيف) وننتظر الجولة المقبلة في كانون الثاني 2011 (في اسطنبول)".