أعتبر النائب نبيل نقولا "أن تصريحات المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار وأعتباره أن من يتهم المحكمة بالتسييس قد يخاف من نتيجة القرار الذي سيصدر عنها، دليل على أن المحكمة مسيسة".
وقال في حديث الى قناة "الأورينت": "إن كلام بلمار يؤكد ما كنا نقوله في السابق حول تدخل عمله في السياسة، وهذا يؤكد يوما بعد يوم عدم صدقية هذا الشخص في القيام بعملية التحقيق وما قد يصدر عنه من قرار ظني"، مستغربا "تصريحاته التي صدرت سابقا بشأن تسريبات ويكليكس والتي أعتبر حينها أنها تعرض حياة أشخاص كثيرين للخطر، بينما هو من يسرب عبر الصحف أمورا عديدة تعرض حياة أشخاص في لبنان الى الخطر، في اشارته الى القرار الظني الذي من المحتمل أن يوجه أصابع الاتهام الى عناصر من حزب الله".
وحول هذا القرار وما قد يصدر عنه من اتهامات، أكد نقولا "أن مجرد تداول تسريبات عن ان القرار الظني سيتهم عناصر من حزب الله، هي دليل على أن المحكمة مسيسة"، معتبرا "ردة فعل الحزب على هذه الاتهامات بأنها ردة فعل طبيعية".
وقال :"إن حزب الله هو حزب المقاومة الذي انتصر على اسرائيل، والمقاومة أخذت هالة كبيرة في الدول العربية والاسلامية كحركة تحررية، ثم نسمع بعد ذلك وعلى مدى الشهور الأربعة الماضية أن هذه المقاومة هي عصابة مجرمين. فكيف يريدوننا أن نقبل بذلك وأن تتحول المقاومة الى عصابة بسبب تسريبات؟".
واعتبر "أن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بنيت على باطل، وان قبولنا، بها في البداية كان، كأمر واقع، ولكن لاحقا عندما بدأت التسريبات منها تظهر عن اتهام سوريا وما تبعها من اعتقال الضباط الأربعة بناء على تدخلات جيفري فيلتمان وسيرج براميرتس أصبحنا متأكدين أنها تسير نحو التسييس"، مشيرا الى أن" المحكمة هي التي أوقعت نفسها بالسياسة عندما اعتبرت اعتقال الضباط الأربعة شأنا داخليا لبنانيا وهي نفسها التي أطلقت سراحهم".
وعن المساعي السورية السعودية لحل الأزمة اللبنانية ألمح نقولا الى "أن كتلة التغيير والاصلاح لا علم لها بما يجري داخل نقاشات المسعى السوري السعودي".
وقال :"أنا كمواطن ونائب لبناني أشعر بأنني مغيب عن هذه الأمور وما يدور من مساعي فكيف لي أن أقبل بأي تسوية،أنا لست على علم بما يدور فيها".
أضاف "إذا كانت أي تسوية ضد قناعاتي، فلن أقبل بها، وإذا كان حلفائي في حزب الله على علم بها فنحن لسنا على علم بها".
ورفض نقولا "اتهامات قوى الرابع عشر من اذار للمعارضة بتعطيل عمل الحكومة ومصالح الناس لتمسكهم بملف شهود الزور". وتساءل "كيف يمكن توجيه اتهام الى حزب الله قبل البحث في ملف شهود الزور".
وختم نقولا "إن السيد حسن نصر الله أعطى قرائن عديدة يتهم فيها اسرائيل، لكن لم يأخذ احد بالإعتبار هذه القرائن، في حين تم أخذ القرائن المتعلقة بقطاع بالاتصالات والذي يعرف الجميع في لبنان أنه مخترق اسرائيليا".