صدر عن مكتب عضو "كتلة المستقبل" النائب أحمد فتفت اليوم البيان الاتي:
ردا على توضيح وزارة الداخلية بخصوص حركة سفر الدكتور عبد المنعم يوسف قال النائب فتفت: لقد فوجئت بالتوضيح الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، لما تضمنه من مغالطات قانونية فاضحة وذلك تبريرا لإعطائه خلافا للقانون معلومات تفصيلية حول حركة خروج ودخول (عبر مطار بيروت) تخص الدكتور عبد المنعم يوسف المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات. إن معالي الوزير الصديق الدكتور زياد بارود يعرف تمام المعرفة أن هذه المعلومات ذات طابع شخصي ولا يجوز لوزير الداخلية أو للمديرية العامة للأمن العام أن تعطيها الا بإذن المدعي العام لدى القضاء العدلي في حال كان الشخص المقصود موضوع دعوة أو ملاحقة قضائية أو بطلب من قبل المفتش العام الإداري لدى هيئة التفتيش، وهذا لا ينطبق في الحالتين على الدكتور يوسف.
أما التذرع بالمادة 35 من قانون الموظفين فهو عذر أقبح من ذنب لأن هذه المادة لا تتحدث الا عن الإجازات الإدارية حتى أن الوزير نحاس، المخالف الأول في هذه القضية، لم يشر الى هذه المادة بتاتا في طلبه، إن طلب الوزير نحاس، وتنصيب نفسه سلطة قضائية أو تفتيشية، هو مخالفة قانونية فاضحة وتجاوز أفضح لحد السلطة".
أما التجاوب معه من قبل "رجل قانون ومؤسسات" مثل الدكتور زياد بارود ومحاولته تغطية الموضوع بتفسيرات واهية فهو لأمر جدا مستغرب من قبل الوزير المؤتمن على خصوصيات أمن المواطنين عبر الأجهزة الأمنية، ولديه الإشراف الكامل على أجهزة التنصت القانونية التابعة للدولة اللبنانية، لذلك فإنني أرجو معالي الوزير زياد بارود الإقرار بأن ما تم هو مخالفة واضحة للقوانين عبر تعد صارخ على حرية شخصية وإنتهاك لحرمة خصوصيات وحركة مواطن لبناني يتمتع بكامل حقوقه هو الدكتور عبد المنعم يوسف. إن هذا الإقرار ضرورة حتى لا يتم في المستقبل إعتبار ما حصل كسابقة يحتذى بها، حفاظا على ما تبقى من نظام الحريات في هذا البلد، هذه الحريات الديموقراطية التي طالما دافع عنها الوزير زياد بارود.